مركز حقوقي: ارتفاع عدد النواب الأسرى لـ11 بعد اختطاف الطل

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال صعد منذ بداية العام الحالي من سياسة اختطاف النواب الفلسطينيين، حيث ارتفعت أعدادهم إلى 11 نائباً بعد اختطاف النائب “محمد الطل” فجر اليوم الثلاثاء.
 
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن النائب “الطل” أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من  10 سنوات، معظمها في الاعتقال الإداري، كان آخرها خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، ويعاني النائب “الطل” من عدة أمراض أبرزها السكري والضغط، وارتفاع سرعة ضربات القلب، وهناك خشية على حياته بعد اعتقاله.
 
وأكد الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدية العام (5) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كان آخرهم النائب “الطل”، وبذلك يرتفع عدد النواب المختطفين إلى (11) نائباً بينهم النائبة “سميرة الحلايقة” من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، وتعقد لها محاكمة اليوم الثلاثاء.
 
وعدّ الأشقر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وأن الاحتلال لا يمتلك أدلة إدانة ضدهم، فيقوم بإخضاعهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقالية جديدة، ومؤخراً بدأ يتهم النواب بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ليبرر اعتقالهم.

وعدّ الأشقر استمرار اعتقال النواب المنتخبين انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وأنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.

وطالب برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.