الحكم بالإعدام على مدانين لاتجارهما بالمخدرات في غزة

حكمت المحكمة العسكرية بغزة، الأحد، بالإعدام على مدانين بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال مؤتمر صحفي بغزة، إنّ “هناك مخطط لإغراق القطاع بالمخدرات للنيل من قوة ووحدة المجتمع الفلسطيني وفي طليعته الشباب الذين يمثلون عنصر القوة الأساس في مجتمعنا”.

وأشار إلى أنّ وزارته، تسعى إلى تحصين المجتمع الفلسطيني من المخاطر المختلفة التي يسعى من خلالها الاحتلال الصهيوني وأعداء شعبنا إلى استهداف بنيته المجتمعية.

وأوضح أنّ شرطة مكافحة المخدرات كثفت من إجراءاتها خلال الشهور الماضية بمساندة الأجهزة الأمنية من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعها، لافتاً إلى أنّ هذه الجهود توجت بضربات كبرى للتجار كان أبرزها ضبط مواد مخدرة تُقدر بما يزيد على مليون دولار كانت معدة للتوزيع داخل قطاع غزة خلال يناير الماضي.

وشدد البزم بقوله: “لن تأخذنا رأفة تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وسنواصل بذل كل الجهود من أجل تخليص مجتمعنا من هذه الآفة القاتلة”، محذراً أنّ “كل من يقوم بالاتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال، فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني” كما قال.

وأضاف: “ما فشل الاحتلال في تحقيقه من خلال الحروب والحصار لن يُفلح في تحقيقه من خلال نشر المخدرات والسموم بين أبناء شعبنا”.

باكورة الأحكام
من ناحيته؛ أكّد رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة ناصر سليمان، أنّ جميع تجار المخدرات يدخلونها من خلال مناطق التماس مع الاحتلال والمناطق الحدودية.

وأشار إلى أنّ هذه المجموعة من الأحكام هي باكورة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، لافتاً إلى أنّ هناك حوالي 30 قضية أخرى أنهت النيابة العسكرية التحقيقات بها وأحالتها للمحكمة العسكرية الدائمة.

وقال سليمان: “إنّ المجلس التشريعي أصدر قانوناً برقم 7 لعام 2013 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم المخدرات في حالات العود”، مبيناً أنّ القانون عدّ جريمة الاتجار بالترامال “ترامادول” جناية، وتُطبق عليها عقوبة الجنايات.

وأوضح أنّ القضاء شكّل وحدة نيابة عسكرية متخصصة ومتفرغة للتحقيق في جرائم المخدرات، وتشكيل محكمة خاصة لسرعة البت في قضايا المخدرات.

حملات استهداف
من ناحيته؛ قال مدير عام مكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة، إنّ المواد المخدرة التي ضبطت في مطلع العام الحالي تؤكد تكثيف حملات الاستهداف من الاحتلال لمجتمعنا الفلسطيني.

وعاهد القدرة أبناء الشعب الفلسطيني على بذل كل ما بوسعهم من أجل القضاء على هذه السموم القاتلة، وأضاف: “سنضرب بيدٍ من حديد على كل تجار المخدرات ومروجيها”.

وأوضح قائلاً: “تُعدّ العقوبات أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق عملية الردع لتجار المخدرات، وهذه الأحكام الصادرة هي جزء أساسي في عملية الردع”.