مؤتمر دولي يعلن بدء حملة مناصرة لدعم الأسرى الأطفال

أعلن مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، في ختام أعماله اليوم الخميس، البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال، بهدف الحشد والضغط على الاحتلال كي ينصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وجاء المؤتمر تحت عنوان “الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية”، والذي بدأ أعماله يوم أمس في فندق الجراند بارك برام الله، تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس، وبتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.

وقد ركّزت أعمال المؤتمر لهذا اليوم على سُبل تغيير السياسات الصهيونية تجاه الأطفال المعتقلين والإعدام خارج القانون، وتقديم شهادات حول تعذيب الأسرى الأطفال وسوء معاملتهم، والتشريعات والقوانين الصهيونية الجديدة التي يشرّعها “الكنيسيت” والتي تستهدف الأسرى، علاوة على التطرّق للتجربة الجنوب إفريقية في مواجهة الاستعمار.

كما أكد المؤتمر على متابعة مقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، كما أكد على ضرورة تفعيل حملات المقاطعة للمؤسسات الصهيونية بمختلف أشكالها.

ودعا المؤتمر في توصياته إلى ضرورة تحمل المؤسسات الدولية للمسؤوليات الدولية القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير لمساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكها لهذه الاتفاقيات بالرغم من توقيعها عليها منذ سنوات طويلة.

كما طالب دول الاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي وتجاري مع الاحتلال، باتخاذ خطوات جادة وإجراءات ملموسة تجاه مواصلة الاحتلال لانتهاكه حقوق الإنسان ومساءلتها، استناداً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان ومبادىء الديموقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الاتفاقية بسبب انتهاك “إسرائيل” لها، وكذلك دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الأسرى والمعتقلين.