مصر ترفع رسوم تجديد وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين

علم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصادر خاصة مطّلعة، أنّ السلطات المصرية قررت رفع رسوم تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها إلى أكثر من 10 أضعاف المبلغ الذي كان عليه، حيث أصبح ثمن التجديد 1700 جنيه بدلاً من السعر القديم 150 جنيهًا.

ويقيم في مصر أكثر من 100 ألف فلسطيني يعيشون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في تجديد وثيقة السفر، حيث بدأت السلطات المصرية بتطبيق قرار رفع الرسوم فعلياً.

ماهر قنديل مؤسس المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إنّ السلطات المصرية قررت رفع رسوم الإقامة على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل أنّ اللاجئين هم جزء من نسيج المجتمع المصري.

وقال قنديل: “اللاجئون لا يتلقون أي دعم مادي أو معنوي من أحد سواء من الأونروا أو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير وجامعة الدول العربية”، مبيناً أنّ مصر لا تتعامل معهم (كلاجئين) وفقا لاتفاقية الدار البيضاء الموقعة عليها مصر، وهى دولة المقر لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أنّ مصر تتعامل مع اللاجئين، كأي أجنبي مقيم وافد لديه وطن ودولة وجواز سفر معترف به ويمكنه الرجوع لدولته أو السفر لأي مكان بسهولة ويسر.

وناشد مؤسس المنظمة الدولية، باسم اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر المصرية المقيمين بمصر السلطات المصرية إصدار قرار باستثناء اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر المصرية والقادمين من سوريا حاملي وثيقة السفر المصرية والسورية من الزيادة المقررة لمصاريف الإقامة.

ويأتي القرار المصري بالتزامن مع قرارٍ أردني مماثل برفع رسوم تجديد جوازات السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بنسبة 10 أضعاف، حيث ارتفعت من 20 دينارًا سابقاً إلى 200 دينار.

كما يأتي ذلك أيضاً مع قرار لبناني برفع رسوم استقبال اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

من ناحيته؛ استنكر عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين هذا القرار، مؤكّداً أنه يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل اللاجئين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة وغير مستقرة في البلاد التي يقيمون فيها.

وناشد عدوان في حديثه لـ”المركز” السلطات المصرية بوقف هذا القرار وإبقاء الرسوم على ما كانت عليه، مبيناً أنّ اللاجئين لا يحتملون ذلك.

ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حماس، السلطة ممثلة بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة للتدخل لحل هذه الأزمة، مطالباً دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب حقوق اللاجئين.