محاولات صهيونية للتنصل من قتل بنات أبو العيش في حرب الفرقان

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن قوات الاحتلال تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين أبو العيش في عملية الرصاص المصبوب؛ حيث ادعى جيش الاحتلال أن المنزل الذي قتلت فيه بنات الدكتور في جباليا، خلال عملية الرصاص المصبوب (حرب الفرقان)، كان يحوي وسائل حربية لا يستخدمها الجيش، كما زعم.

وجاء هذا الادعاء في إطار وجهة نظر قدمت في الأسبوع الماضي إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، حول التحقيق العسكري الذي أجري في 2009، والذي حدد بأن بنات أبو العيش الأربعة قتلن بنيران جيش الاحتلال. ولكن وزارة الأمن الصهيونية عادت وادعت في 2011 بأن القذائف التي أطلقها الجيش على المنزل، ليست بالضرورة سبب مقتل البنات. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة في بئر السبع، غدًا الأربعاء، إلى الإفادات، بحضور أبو عياش والكثير من النشطاء.

وكان أبو العيش قد قدم في 2010 دعوى ضد وزارة الأمن طالب فيها بدفع تعويضات عن مقتل بناته الثلاث: بيسان (20 عامًا)، وميار (15 عامًا)، وآية (14 عامًا)، وابنة أخيه نور (17 عامًا).

وقتلت البنات الأربع في 16 كانون الثاني (يناير) 2009 بعد إطلاق جيش الاحتلال قذائف على المنزل خلال عملية “الرصاص المصبوب”. كما أصيب خلال القصف عدد آخر من أبناء العائلة، بعضهم بجراح بالغة.

وفي الأسبوع الماضي قدمت وزارة الأمن إلى المحكمة تصريحًا بشأن الإفادات الأولى التي ستعرضها أمام المحكمة، وهي إفادة قائد كتيبة جولاني خلال العملية، العقيد (د) الذي أمر قوة المدرعات بإطلاق القذائف على المنزل، ونتائج الفحص المخبري الذي أجراه الرائد عران توفال، قائد مختبر المواد والكيمياء في ذراع اليابسة، والذي فحص شظايا تم إخراجها من جسدي المصابتين شذى وغيداء أبو عياش، بعد نقلهما للعلاج في مستشفيي شيبا وبرزيلاي.

وقدر توفال بأن “وجود وسائل حربية في المنزل يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الضرر نتيجة لكثرة الشظايا والانفجارات الثانوية”.

وقال المحامي حسين أبو حسين الذي يترافع عن الدكتور أبو العيش، في حديث لصحيفة “هآرتس” إنه عرف عن وجود التقرير العسكري في الأسبوع الأخير فقط. وأضاف أنه يمثل أبو عايش منذ نصف سنة. لكن المحامين السابقين أيضًا، قالوا لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يسمعوا عن التقرير. وأكد أبو حسين: “أنا لا أثق بالفحص الذي يجريه الجيش”.