قضاء مصر يوافق على إطلاق سراح مبارك

وافق المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الاثنين، على طلب إطلاق سراح الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، تقدّم به محاميه، عقب تبرئته مطلع الشهر الحالي نهائياً من المشاركة في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر قضائي لم تذكر اسمه، أن “إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرر إخلاء سبيل الرئيس الأسبق والإفراج عنه، في ضوء الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب”.

وأشار إلى أن “الإفراج عن مبارك جاء نهائياً؛ بعد ثبوت قضاء الأخير فترة عقوبته الوحيدة، والمقدرة بـ 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً باسم القصور الرئاسية، وتتعلّق بالفساد المالي، وبعد حصوله على البراءة مطلع مارس/آذار الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين”.

وذكر أن “توقيف مبارك كان في شهر أبريل/نيسان 2011، قبل احتجازه في مستشفى عسكري بالقاهرة حتى الآن”.

وكشف المصدر ذاته أنه من المفترض أن “ترسل أوراق مبارك لمديرية أمن القاهرة، الواقع ضمن نطاقها محل سكنه؛ تمهيداً لتنفيذ قرار إطلاق سراحه”.

وأكد أن “مبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيّده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخّم ثرواتهم”.

وأفاد المصدر أن لمبارك قضيتين منظورتين أمام المحاكم؛ وهما قضية “الكسب غير المشروع”، ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية “هدايا الأهرام”، المحجوزة للحكم بجلسة 23 مارس/آذار الجاري.

ووفق القانون المصري، يقدّم محامي المتهم في عدة قضايا طلباً للجهة القضائية لحسم الموقف القانوني لموكّله لبحث إطلاق سراحه من عدمه، لا سيما إن كان على ذمة قضايا أخرى.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحّي في 11 فبراير/شباط من العام ذاته، وعقب الثورة وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه؛ من بينها “الاشتراك” بقتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.