الشعبية تعلن بشكل رسمي مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية، داعية إلى موقف ورؤية وطنية لمواجهة تغول وممارسات السلطة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، أن ذلك يأتي على ضوء استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين أمس في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها.

وأشارت إلى أن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كاف، مطالبة بتقديم الاعتذار للشعب على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.

وقالت الجبهة في بيانها: “إنه بسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني، واستجابة منا لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي، تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكلٍ رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الضفة”.

ودعت إلى ضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها كل وطني وديمقراطي لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما فيها التصعيد الصهيوني، وحالة الاستفراد في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في المنظمة واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج،  وفي ظل المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقنا، واستمرار تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء شعبنا.

وطالبت بوضع القرارات الوطنية موضع التنفيذ، ومن بينها قرارات المجلس المركزي التي أكدت على ضرورة وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى رأسها عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج بمشاركة كافة الفصائل.

وشددت الجبهة على ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والملاحقات للمقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار.