الفصائل بغزة: الشهيد الأعرج أسقط مرتكزات محاكمته بـالمقاومة

قال ممثلو فصائل فلسطينية في غزة، إن الشهيد باسل الأعرج، أسقط مرتكزات محاكمته أمام السلطة الفلسطينية من خلال “مقاومته ودفاعه عن شعبه في وجه الاحتلال”.

وعبر المشاركون في احتجاج نظم أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، عن استنكارهم لما تقوم به محاكم السلطة في رام الله من محاكمة الشهيد ورفاقه الأسرى على حملهم السلاح في وجه الاحتلال.

وقالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، “نحن الأمناء على قضية أسرانا، وسنبقى الصوت العالي للوحدة الفلسطينية مهما كانت الظروف”، مؤكّدةً أنه لا مسمى لحكم القانون، ولا مسمى للكرامة والحرية بعيدا عن الوحدة الوطنية.

وطالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في بيان لها، السلطة الفلسطينية، برفع اليد عن المقاومة والمقاومين ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ”إسرائيل”، وإلغاء اتفاقية أوسلو، وإطلاق العنان لشباب الانتفاضة ليدافعوا عن الانتماء لهويتهم الفلسطينية.

وأوضح الناطق باسم لجنة الأسرى داود شهاب، أن الاعتداء على أهالي الشهداء ووالد الشهيد باسل الأعرج لم يكن متوقعاً، ولا مجال لإنكار الحقيقة رغم أنه جرى الاعتداء على الصحفيين وتكسير عدساتهم وكاميراتهم لحجب الحقيقة، إلا أن الحقيقة التي شاهدها كل إنسان حر، يندى لها الجبين.

وأضاف “جرى الاعتداء على أسرى محررين، وعلى الأسير المحرر خضر عدنان الذي جرى الاعتداء عليه وألقوه على الأرض وحاولوا أن يدوسوه بأقدامهم” مشيراً إلى أن هذه أفعال يندى لها الجبين، وتدلل على مستوى التردي للقيم الوطنية والأخلاقية عندهم، وفق قوله.

وقال شهاب إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تكتف بهذا الاعتداء “فكل من تكلم بكلمة حرة يجب الإساءة إليه أو كتم صوته، كما جرى مع الأب مانويل مسلم الذي اُتهم أنه يعاني من اضطرابات نفسية لأنه قال يجب حل السلطة وإلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وكما حدث كذلك مع الدكتور عبد الستار قاسم وعادل سمارة وغيرهم”.

وبيَن أن الملاحقات والاعتداءات لم يسلم منها أحد، فشريحة الأسرى المحررون هي أكثر الشرائح التي أوذيت بفعل سياسة الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية والاستدعاء والاستجواب على قضايا جرى التحقيق مع الأسرى بشأنها في سجون الاحتلال.

وأضاف “لا نجد تفسيرا سوى أن ذلك يجري بقرار سياسي وبتعليمات سياسية مباشرة تخدم الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ملاحقة المقاومين، واقتحام مزارع المواطنين، ومصادرة ثمارهم ومحصولاتهم في القرى والحقول والمزارع برام الله والخليل ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية”.

وأوضح شهاب أن السلاح الفلسطيني الشرعي هو الذي تحمله المقاومة لمواجهة الاحتلال، وليس الذي يأتي بترخيص من الاحتلال ليتحول لأدوات للقمع والتعدي على الحريات وأبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته، قال الرفيق طلال أبو ظريفة، إنه لمن دواعي الحزن والأسى أن نقف اليوم أمام أحد الجرائم التي اقترفت بالأمس، التي هي جريمة بالمعنى السياسي والقانوني، وتبرز بشكل جلي وواضح هذا التغول من الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا الذين خرجوا ليعبروا عن سخطهم ورفضهم لهذه المحاكمة للشهيد البطل باسل الأعرج.

وأضاف “إننا من موقع المسؤولية الوطنية، وانطلاقاً من رفضنا لهذه الجريمة ندعو باسم القوى الوطنية والإسلامية لوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع الاحتلال استجابة للإجماع الوطني الفلسطيني وقرارات المؤسسات الفلسطينية”.

وطالب أبو ظريفة السلطة الفلسطينية لوضع حد لتغول هذه الأجهزة الأمنية للحريات العامة والحريات الصحفية، وإعطاء الحق في التظاهر والتعبير والتغطية للصحفيين، داعياً الأجهزة الأمنية لرفع اليد عن المقاومة بكافة أشكالها، وألا تُلاحق المقاومة وأبناء شعبنا في الدفاع عن عزتهم وكرامتهم.

وشدد أبو ظريفة أن وظيفة الأجهزة الأمنية هي حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من المستوطنين وملاحقات الاحتلال، وعمليات الاجتياح اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، داعياً إلى “إطلاق يد شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والأشكال بعدّه حقا مشروعا في القانون الدولي والأساسي”.