أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة: مللنا وعود المانحين

عبر أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، عن غضبهم واحتجاجهم لمماطلة الدول المانحة والمسؤولين في صرف مستحقاتهم التي أقرت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في تشرين أول (أكتوبر) عام 2014.

وقال حمزة المصري، الناطق باسم تجمع أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة في اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بغزة ظهر اليوم الاثنين (13-3): “ثلاثون شهرًا مضت على وعود المانحين، لدعم وتعويض متضرري المنشآت الاقتصادية دون جدوى أو بصيص أمل”.

وأضاف: “جئنا لنقول كفى وعودا كاذبة، فلقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد لنا طاقة نحن أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة تحمل مزيد من الخسائر”، مؤكدًا أنّه ليس هناك مبررا لاستمرار عذابات أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة.

وبين المصري، أن الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة جاء بعد أن طرقت كل الأبواب من أجل المطالبة باسترداد كامل الحقوق، التي بات واضحًا أنها تسلب مع مرور الزمن، مطالبًا أصحاب القرار برفع أيديهم عن حقوقهم الشرعية.

وأشار إلى أن أصحاب القرار صمّت آذانهم وأغلقت أعينهم عن حقوقهم المشروعة، رافضًا سلب الحقوق والمماطلة في صرف المستحقات من أصحاب القرار، وليس هناك أعذار في إبقاء الوضع في حالة ركود، حسب ما قال.

وأضاف “كفاكم استخفافا بنا، عار عليكم أن يبقى أكثر من أربعين ألف عامل عاطل عن العمل بلا عمل، وأكثر من ستة آلاف منشئة اقتصادية تضررت بالحرب بلا نشاط”، مستغربًا غياب دورهم الوطني في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ومحاربة الحصار، وتحسين أوضاع الناس.

وأكد الناطق باسم التجمع أن أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة يعيشون أوضاعًا مأساوية نتيجة لما يتعرضون له يوميًّا من ملاحقة من البنك والمحاكم نتيجة تراكم الديون، محذرًا بانفجار الوضع بوجه الجميع.

وطالب أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل المباشر لحل مشكلة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وصرف المستحقات الخاصة بهم.

ودعا أصحاب المنشآت المدمرة وزيرة الاقتصاد عبير عودة بالتعامل بشكل جاد مع ملف المتضررين الاقتصاديين، والبدء بخطوات واضحة وفاعلة على أرض الواقع من أجل التعويض، مناشدين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والداعمين العرب؛ بمد يد العون ودعم منشآتنا الاقتصادية على غرار إعمار المساكن التي دمرت في الحرب على غزة.