إدانة واسعة لاعتداء أجهزة السلطة على مسيرة وسط رام الله

أدانت فصائل وهيئات نقابية فلسطينية بشدة، قمع أجهزة السلطة في رام الله، الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت اليوم أمام مجمع المحاكم بالمدينة، رفضا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.

ودعت هذه الجهات في بيانات منفصلة إلى محاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة، محذرين من سياسة تكميم الأفواه، وتبادل الأدوار مع الاحتلال الصهيوني، فيما دعت نقابة الصحفيين ولجنة المصور لمسيرةٍ غدًا الاثنين؛ تنديدًا بالاعتداءات على الإعلاميين.

“حماس”: جريمة تستوجب المحاسبة
ووصفت حركة “حماس”، اعتداء أجهزة السلطة على والد الشهيد باسل الأعرج والمشاركين في المسيرة، بـ”الجريمة الوطنية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم”.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له، إن “تكرار هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو استمرار لعملها خارج المربع الوطني والأخلاقي، وتعبير عن سياسة السلطة التي تستهدف المقاومة ورموزها”.

وطالب بـ”صياغة برنامج عمل مشترك لمنع السلطة من مواصلة استهدافها للمقاومة في الضفة الغربية، وعدم السماح لها بالعبث بالقضية الفلسطينية، ووقف سياستها التي تعزز الانقسام وتعطل المصالحة”.

الجهاد والشعبية تطالبان بالمحاسبة
بدوره أدان القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، داود شهاب، الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية، مضيفاً أن “الأجهزة الأمنية تنفذ أوامر وتعليمات مباشرة من الاحتلال بملاحقة المقاومين”.

ومن جهتها، حمّلت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط.

ووصفت الجبهة إقدام أجهزة أمن السلطة على قمع الوقفة الاحتجاجية واستهدافها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل وبالهراوات، الذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، بـ”الجريمة التي لا تغتفر، والتي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها”.

الديمقراطية: المحاكمة فضيحة
هذا وأدان النائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، عملية القمع التي مارستها أجهزة أمن السلطة ضد الاعتصام السلمي، مؤكداً أن “المحاكمة نفسها هي فضيحة بكل المعاير الوطنية السياسية والقانونية، ما كان ينبغي اللجوء إليها”.

وشدد النائب الفلسطيني، في بيان له، على أن ما جرى “يعمق الهوّة بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والمجتمع، الأمر الذي يضعف على نحو جوهري من القدرة على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات على الأرض”.

مسيرة تنديد للصحفيين
أما رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، فقال إن “ما حصل من اعتداء على الصحفيين في رام الله من الشرطة، ما هو إلا انتهاك واضح وفاضح وصارخ وجب معه مساءلة ومحاسبة بشفافية فعلية، وليست لفظية”.

وأضاف في تصريح له: “لا أحد فوق القانون، ونحن أمام انتهاك معيب ومشين لا مبرر له على الإطلاق، وهو يسيء للشرطة الواجب منها حماية القانون، وليس أخذ القانون باليد”.

وفي وقتٍ لاحقٍ، دعت نقابة الصحفيين، ولجنة المصور، إلى مسيرة الساعة الرابعة مساء يوم غدٍ الاثنين؛ للتنديد بالاعتداء على الصحفيين.

ودعت النقابة الصحفيين إلى ارتداء الخوذات والدرع الواقي، وكمامات الغاز؛ تعبيرًا عن استنكار اعتداءات أجهزة السلطة.

كتلة الصحفي: تقاطع أدوار القمع بين السلطة والاحتلال
وأدانت تجمعات صحفية فلسطينية حادثة الاعتداء على الصحفيين الذين عملوا على تغطية الوقفة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين في سجون الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، وسط مدينة رام الله.

كتلة الصحفي الفلسطيني، قالت في بيان لها اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية اعتدت على المشاركين في الاعتصام بالإضافة إلى العديد من الزملاء والزميلات، وكسرت عددًا من معدات عملهم في مشهد يعبر عن التعمد في توجيه اللكمات والإهانات لأصحاب السلطة الرابعة دون خشية من ملاحقة أو محاسبة.

وأكدت أن اعتداء أجهزة السلطة بهذا الشكل السافر على الصحفيين في اليوم ذاته الذي ارتفعت فيه أعداد زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 25 زميلا باعتقال الصحفي مصعب سعيد من مدينة رام الله الليلة الماضية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التقاطع في الأدوار بين الطرفين، وفق قولها.    

التجمع الديمقراطي يندّد
من جهته أدان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتداء أجهزة السلطة على الاعتصام الشعبي المُندد بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال التجمع الصحفي الديمقراطي، في تصريح صحفي، إن اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين والمُعتصمين ومحاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي.

وناشد التجمع الكل الفلسطيني، وخصّ نقابة الصحفيين، ضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد ضرورة إسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال الإسرائيلي، والتي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة هذا اليوم.

لجنة المصور تطالب بالتحقيق
من جهتها طالبت لجنة المصور الصحفي الفلسطيني رئيس الحكومة رامي الحمد الله باعتباره وزيرا للداخلية بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الصحفيون برام الله، اليوم الأحد، ومحاسبة المسؤولين عنه بشكل حقيقي.

وقالت اللجنة إنها تنظر بخطورة لما جرى اليوم من اعتداء على المصورين في مدينة رام الله أثناء تغطية اعتصام احتجاجي على محاكمة الشهيد باسل الأعرج.

“التجمع الديمقراطي” يدين التنسيق الأمني وقمع المتظاهرين
من جهته، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، قمع قوات أمن السلطة المتظاهرين في رام الله.

وشدد التجمع في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه على حق النشطاء بالتظاهر والاحتجاج، عادًّا قمع المتظاهرين المنددين باستمرار محاكمة الأعرج، حتى بعد استشهاده، إلى جانب مواصلة محاكمة رفاقه المعتقلين، “انزلاقًا أخلاقيا خطيرًا، وضربًا للنسيج الوطني الفلسطيني وللنضال ضد الاحتلال”.

ورأى التجمع أن تداعيات الأحداث الأخيرة منذ اغتيال الأعرج “تعود لموبقات التّنسيق الأمني المقيت الذي يخدم استمرار الاحتلال ويزيد من جرائمه، ولا مكان له في نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر، بينما المطلوب هو تصعيد النضال لإنهاء الاحتلال، وليس التنسيق لقمع هذا النضال”.

ودعا التجمّع السلطة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فورًا، والإفراج عن النشطاء الفلسطينيين، وبذل أقصى الجهود للإفراج عن جثمان الشهيد الأعرج والجثامين المحتجزة لدى الاحتلال، وتوحيد الجهود من أجل بناء استراتيجية نضالية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، في مواجهة استشراس الاحتلال والمشاريع “الإسرائيلية” العدوانية من استيطان وتهويد وحصار وقمع وقتل وتدمير.

وكانت أجهزة السلطة قمعت مسيرة احتجاجية على محاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج وخمسة من رفاقه الأسرى في سجون الاحتلال، واعتدت على المشاركين، ومن بينهم والد الشهيد والشيخ خضر عدنان ومجموعة من الفتيات والنساء إضافة إلى عدد من الصحفيين والمصورين.