ورشة بغزة تناقش ارتفاع معدلات الطلاق

حذر مختصون في غزة، من تصاعد أزمة الطلاق في القطاع، عازين هذه المشكلة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر أبو سلمان المغني، أن مشكلة الطلاق التي تواجه البيوت الفلسطينية اليوم مرعبة ومخيفة على مجتمع عصامي وإسلامي وذو أخلاق عالية، لا يقبل بالطلاق الذي يهدد الموروث والنسيج الاجتماعي.

وأكد المغني، السبت، خلال ورشة عمل حول “ارتفاع معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة، ومدى تأثيره على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي”، أن أهم أسباب الطلاق تكمن في الانقسام والحصار الصهيوني المفروض على غزة والقريب والبعيد.

وأضاف “في الآونة الأخيرة ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، نلوم الآباء على رضاهم بعدم وجود تكافؤ في العمر والعقل بين الشاب والفتاة، وأنهم يريدون فقط تزويج بناتهم حتى لا يفوتهم القطار، وخوفاً من العنوسة”.

وأشار المغني في الورشة التي نظمتها جمعية العطاء بالشراكة مع جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف وشبكة عون للوصول للعدالة، إلى ضرورة أن يكون للزوج دخل بسيط على الأقل يحفظ كرامتهم المعيشية، مع وجود بيت مستقل ومنفصل عن الأهل ترى فيه الزوجة ذاتها وراحتها.

 وعن دور المؤسسات الخاصة بتيسير الزواج وتخفيف أعبائه، بين المغني “أن هذه المؤسسات التي ظهرت بشكل كبير، ليست للتيسير وإنما هي مصائب للمقبلين على الزواج، وقد تكون أحياناً سبباً رئيسيا في الطلاق حين يتم رفع قضايا على الأزواج لعدم مقدرتهم على سداد الأقساط الخاصة بهم، وبالتالي يتم حبسهم”.

من جهته، أشار القاضي صلاح الحشيش، إلى أن الإشكالية ليست في المسؤولين والحاكمين؛ وإنما هي ناتجة من سوء الاختيار بين الزوجين، وفيمن يرضى لابنته زوجاً لها؛ شاباً يهدر وقته عبثاً بصفحات الإنترنت والمقاهي.

وأكد أن “التدخل المباشر وغير المباشر من الغير في حياة الزوجين يُعد سبباً في الطلاق، ناهيك عن الغش والخداع وعدم الكفاءة العلمية والاجتماعية التي تُكوِّن فجوة بينهما، وتولد الكراهية والنقص في دور المشاركة في مجالات الحياة بين الزوجين”.

وفي ذات السياق، اعتقدت ريم فرينة مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، أن الفقر العاطفي بين الزوجين يؤدي إلى التنافر بينهما واللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت لتفريغ هذه العواطف سواء بالدردشة أو البوستات أو التعليقات، مؤكدةً أن التنشئة الاجتماعية للأهل له الدور الكبير في تغذية هذا الفقر العاطفي قبل الزواج.

وأضافت “يجب الشعور بالدين الإسلامي في كل تفاصيله في الناحية الزوجية وخاصة فيما يتعلق بالمودة والرحمة، والفهم الخاطئ لهذين المعنيين يؤدي إلى النزاع والفشل في تبادل المحبة بين الزوجين وإشباعها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبينت فرينة أن للمحاكم الشرعية والمساجد والمؤسسات النسوية والخطباء، الدور الكبير في تثقيف وتأهيل الشباب والفتيات من خلال الدورات والخطب التي تعطي معلومات مسبقة عن كيفية التعامل في الحياة الزوجية الذي يضمن إنشاء بيت جديد قائم على المحبة والمودة والرحمة فيما بينهم.

وأوضحت أن “حب التملك والسيطرة يجب ألا يكون له مكان بين الزوجين، الذي هو قائم في الأصل على المشاركة والمساواة والتعاون”، مؤكدةً على ضرورة وجود دائرة مختصة في الحكومة يتم التوجه إليها قبل حالات الطلاق لعمل حالات هدنة بين الزوجين بإشراف اللجان الإصلاحية، تعطي الطرفين الفرصة للهدوء والعودة للحالة الطبيعية.