أسرى فلسطين: أسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الاحتلال أصدر منذ بداية انتفاضة القدس، 10 قرارات إدارية بحق أسيرات فلسطينيات، أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء محكومياتهن، فيما لا تزال أسيرتان قيد الاعتقال جدد لإحداهن ثلاث مرات متتالية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الأسيرتين هما: صباح محمد فرعون، من مدينة القدس، وإحسان حسن دبابسة، من بلدة نوبا قضاء الخليل.

وذكر أن الأسيرة فرعون اعتقلت في 19/6/2016، بعد اقتحام الاحتلال منزلها بطريقة وحشية، وهي أم لأربعة أطفال، ووجهت لها تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 4 أشهر، ونقلت إلى سجن هشارون للنساء، وجدد الاحتلال اعتقالها الإداري مرتين أربعة أشهر في كل مرة.

وأشار إلى أن الأسيرة دبابسة هي أسيرة محررة أعاد الاحتلال اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من أغراضه وأثاثه، ونقلها إلى مركز تحقيق “عتصيون”، وكانت قد رفضت الحضور للتحقيق مرتين في المركز بعد استدعائها من المخابرات الصهيونية، وفرض عليها الإداري 6 أشهر.

ولفت الأشقر إلى أن “دبابسة” اعتقلت في السابق مرتين، وأمضت ما يقارب 4 سنوات في سجون الاحتلال؛ الأولى كانت عام 2007، وأطلق سراحها بعد عامين من الاعتقال، والثانية عام 2014، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي 20 شهرا أمضتها كاملة وتحررت في شهر يوليو 2016، وكان الاحتلال وجه لها تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.

وبيّن الأشقر أن 10 أسيرات صدر بحقهن قرارات اعتقال إداري منذ أكتوبر/تشرين أول 2015 بعد أن وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري، وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وشدد على أن استخدام الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري مخالف لمبادئ القانون الدولي، منبها إلى أن الاحتلال يستخدمه ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت أعداد المعتقلين إداريا إلى 600 أسير.

وطالب مركز أسرى فلسطين، السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي؛ كونه يستنزف أعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.