الكنيست يُصوت على قانون يُسرع هدم المنازل الفلسطينية بالداخل

يعتزم كنيست الاحتلال الأسبوع المقبل، المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية بالداخل المحتل.

ووفق موقع “عرب 48″؛ فإن مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة تتابع هذا القانون، وعلى رأسها “ريغافيم” التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.

وتتعاون مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان لمواجهة هذا القانون: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم. ويشارك في جلسات اللجنة ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة.

وستبدأ “لجنة الداخلية” في البرلمان الصهيوني الثلاثاء المقبل، بالتصويت على مشروع القانون؛ تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي من الـ”كنيست” قبل بدء عطلة الربيع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويشمل قانون كمينيتس- التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين.

ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر.

وأكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أن “تنفيذ القانون بدون حلول تخطيطية وسكنية سيضع السلطات العربية في وضع صعب، حيث سيتهم المواطن رؤساء السلطات المحلية العربية بالتقصير بدل تحميل وزارات التخطيط والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية المسؤولية عن أزمة السكن والإهمال طويل الأمد للتخطيط والمصادقة على المخططات في البلدات العربية”.

ويستعد المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة، بالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء وجمعيات والنواب والأحزاب السياسية واللجان الشعبية لإنجاز تواجد شعبي داخل وخارج لجنة الداخلية خلال التصويت على القانون.

وأكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أن “ما حدث في أم الحيران وقلنسوة تم بحسب قانون التخطيط والبناء الحالي، وأن إقرار القانون الجديد وتشديد القبضة الحديدية ضد الجماهير العربية ستكون نتيجته مآسي أكبر من الهدم والدمار”.

وتوجه نواب القائمة المشتركة ومركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل إلى السلطات المحلية واللجان الشعبية لتخصيص حافلات من كل سلطة محلية لتكثيف التواجد الشعبي والاحتجاجي ضد القانون خلال الأسبوعين المقبلين.