القيق حرًّا في الــ14 من الشهر المقبل

علق الأسير الصحفي محمد القيق إضرابه عن الطعام، والمتواصل منذ 33 يوما، مقابل الإفراج عنه يوم الرابع عشر من شهر نيسان/إبريل المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، عقدته أمام منزلها في مدينة دورا قرب الخليل ظهر الجمعة، أعلنت فيحاء شلش تعليق زوجها إضرابه المفتوح عن الطعام، على أن يكون موعد الإفراج في الرابع عشر من نيسان القادم.

وأوضحت أن زوجها حصل على قرار بالإفراج عنه يوم الرابع عشر من نيسان المقبل، بعد انتهاء تمديده الحالي في الاعتقال الإداري.

وأكدت أن هذا انتصار جديد يحقّقه محمد في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها لمدة (33 يوما) في سجون الاحتلال، رغم تدهور حالته الصّحية.

وأضافت: محمد القيق عنوان مرحلة جديدة، مهدية انتصاره إلى روح الشّهيد باسل الأعرج، وعادّةً نشاطه ومساندته لمطلب أهالي الأسرى المحتجزة في الجثامين أثمر على أرض الواقع، بتحقيق القيق للنصر في هذه المعركة.

يذكر أن الصحفي “القيق” خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضي؛ احتجاجا على إعادة اعتقاله وتحويله للإداري مدة 3 أشهر دون تهمة أو محاكمة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت اعتقال الصحفي “محمد القيق”؛ وهو أسير محرر أمضى أكثر من ستة أعوام في السجون الصهيونية، بتاريخ 15 كانون ثانٍ/ يناير 2017، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وثبتتها، بحيث تكون قابلة للتجديد.

ويذكر أن الأسير القيق، خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر 94 يومًا؛ (شرع به في تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، وأنهاه بانتزاع قرار بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016).

وبحسب مؤسسات حقوقية؛ فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 7 آلاف، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرًا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، ووصل عدد الصحفيين 21.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “دون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يستصدر أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ”الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ”سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين؛ في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.