مصادرة الممتلكات.. سياسة الاحتلال لـالعقاب بالأرزاق

تحارب سلطات الاحتلال الصهيوني، الفلسطينيين في أرزاقهم بسرقة ممتلكاتهم وأموالهم، وسط حرب الاقتحامات اليومية وبمبررات وهمية تهدف لتضييق الخناق على حياة المواطنين.

ومؤخراً تصاعدت انتهاكات الاحتلال ضمن هذه السياسة الجديدة المتمثلة في مصادرة المركبات الخاصة والأموال النقدية والمعدات والآلات الصناعية وغيرها من الممتلكات.

شركات الدعاية والإعلان والمطابع في محافظات الوطن كانت ضحية لهذه السياسة من خلال مداهمتها ومصادرة معداتها وتدمير مقراتها، الأمر الذي كبّد أصحابها مئات الآلاف من الشواقل.

ومنذ العام الماضي، تعرضت ما يزيد عن عشر شركات تعمل في مجال الطباعة والدعاية والإعلام لمداهمة قوات الاحتلال، وذلك حسب ما أكدته وزارة الإعلام.

مدينة الخليل كان لها النصيب الأكبر في هذه الحملة؛ فقد داهمت قوات الاحتلال شركة المنار للدعاية والإعلان، ومطبعة دوزان، ومطابع آل رصرص وبابل الفنية، وشركة زوار، وشركة انفنتي، والمكتبة العلمية، تاركة خلفها دمارًا وخسائر مادية، حسب ما أكده أصحاب هذه الشركات.
 
الإعلامي محمد عياد عوض من بلدة بيت أمّر أوضح لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن البلدة تعرضت لعدد من المداهمات والممارسات ضمن هذه السياسة؛ حيث سجل العام 2015 عشر حالات صودرت فيها أموال خاصة من البيوت ومعدات زراعية ومواد بناء على يد سلطات الاحتلال، كان آخرها في ذلك العام مصادرة مبلغ كبير من الذهب والأموال النقدية من عائلة الشهيد إبراهيم عوض، بعد تفتيشه من جنود الاحتلال.

المواطن إبراهيم خليل كامل اخليل، صاحب محل جبري التجاري في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كان ضحية لهذه الممارسات، حينما اقتحم جنود الاحتلال وكسروا أبواب محله التجاري الخاص بالمواد التموينية، وسرقوا علب السجائر الموجودة داخل المحل، والتي يقدر ثمنها بـ15 ألف شيقل.

أما المواطن حسين الشلالدة من بلدة الشيوخ شرق الخليل؛ فقد أكد في حديثه مع مراسلنا أن جنود الاحتلال داهموا وفتشوا منزله، وسرقوا مبلغ 20 ألف شيقل دون أسباب تذكر.

 مركبات وأموال المحررين
لم تتوقف عملية تشديد الخناق على الأسرى المحررين من خلال استدعائهم ومنعهم من السفر والتنكيل بهم خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية، بل باتوا اليوم عرضة لهذا النوع من العقاب بمداهمة منازلهم بشكل متكرر ومصادرة مركباتهم الشخصية وأموالهم الخاصة خلال عمليات التفتيش.

وخلال الأسبوع الحالي تعرضت منازل ما يتجاوز 40 أسيرا محررا لعمليات تفتيش وتنكيل ، تخللها مصادرة العديد من الممتلكات الخاصة بهم، حيث داهم الاحتلال منزل الأسير في سجونه طارق ادعيس من الخليل وصادر سيارة والده الخاصة التي يتجاوز ثمنها 100 ألف شيقل.

كما داهموا منزل الأسير المحرر الشيخ رزق الرجوب وصادروا سيارته إضافة إلى مصادرة سيارة المواطن إبراهيم خليل اخليل من بيت أمر بعد مداهمة منزله، كما داهموا منزل الأسير المحرر فايز مسك من الخليل، وصادروا ما يقارب 3000 دينار أردني بعد تفتيش وتخريب جميع محتويات منزله، لتصبح مصادرة المركبات والأموال الخاصة ظاهرة جديدة تستخدمها قوات الاحتلال في معاقبة الأسرى المحررين.
 مخارط ومصانع الحديد
وتحت حجة تصنيع السلاح والمشاركة في الأعمال العدائية، شرعت قوات الاحتلال بمداهمة العديد من مصانع الحدادة والمخارط ومصادرة جميع معداتها التي تجاوز ثمنها مئات آلاف الدولارات حسب ما أكده أصحابها.

وشهدت مدن الجنوب الفلسطيني خلال الأشهر السابقة مداهمة العديد من هذه المصانع كان من بينها مخرطة تعود لعائلة الرجبي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وتمت مصادرة معداتها كافة، كذلك الأمر مخرطة المواطن محمد يعقوب النتشة في حي واد الهرية بمدينة الخليل، ومخرطة المواطن أسامة سعادة في مدينة الظاهرية جنوب المدينة، ومحددة المواطن إبراهيم عبد الفتاح حميدات من بلدة صوريف غرب الخليل، والمخرطة الحديثة ومخرطة عتيق ومخرطة إسماعيل الحنش وجوني انسطاس وجورج دنحو في محافظة بيت لحم.
 
من جهته عدّ عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب فهمي شاهين أن هذا السلوك وهذه الممارسات من قوات الاحتلال ليست جديدة ولا مفاجئة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي ليست المرة الأولى التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث سجلت العديد من حالات مصادرة الأموال الخاصة والمعدات التجارية والمواد التموينية للكثير من المحال في المحافظة.

وأوضح شاهين أن المطلوب على الصعيد الشعبي والوطني والرسمي صد هذه الممارسات؛ بفضحها وتوثيقها في المؤسسات الدولية والمطالبة بمحاكمة جيش الاحتلال في المحاكم الدولية على هذه الممارسات وغيرها تجاه الشعب الفلسطيني.