التشريعي بغزة يقرّ مشروعًا معدلًا لقانون السلطة القضائية

أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة الأربعاء، في مدينة غزة مشروعًا معدلًا لقانون السلطة القضائية، وآخر حول حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.

وذكر رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس أقر قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى لتعذر قيام رئيس السلطة الفلسطينية وشغور منصبه لانتهاء ولايته، ما أثر سلبًا على أداء السلطة القضائية.

وتابع “نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال 10سنوات الماضية، فإنا بحاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقًا للقانون، وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعا لتغول مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء وإجراء تعيينات خارجه عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة”.

وأكمل الغول: “نظرًا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني؛ منعًا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع”.

وأقر مشروع قانون بشأن التعدي على العقارات والممتلكات التابعة للدولة؛ لمحاربة عصابات الأراضي من المتاجرين بأراضي الحكومة والمعتدين عليها، والحفاظ عليها وعلى العقارات المملوكة للدولة.

وينص على إيقاع أقصى العقوبات على كل من يقوم بذلك، إضافة إلى استرجاع أية مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهما بلغت تلك المكاسب.