تقرير: سلطات الاحتلال اعتقلت 498 مواطنًا خلال شهر فبراير

ذكرت مؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، 498 فلسطينيا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 108 أطفال، و19 سيدة وصحفي واحد، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل محمد الجلاد.

وأشارت المؤسسات -التي تُعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان-، وهي: “نادي الأسير الفلسطيني”، و”مركز الميزان لحقوق الإنسان”، و”هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، و”مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، اليوم الاثنين (6-3)، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 161 مواطنا من القدس، و90 مواطنا من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم 55 مواطنا، فيما اعتقلت 43 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و39 مواطنا من محافظة نابلس، واعتقلت 32 مواطنا في محافظة قلقيلية، و25 مواطنا اعتُقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة طولكرم 22 مواطنا، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت تلك السلطات 10 مواطنين، و9 من قطاع غزة، و7 من محافظة أريحا، و5 من محافظة سلفيت.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 99 أمرًا إداريًّا، من بينها 25 أمرًا جديدًا، كان من بينها أمرا اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7000، منهم 61 سيدة، بينهن 12 فتاة قاصرا، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 516 شخصًا، وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 23 صحفيًّا.
        
كما شهد الشهر المنصرم اقتحام القسم رقم (16) في سجن النقب الصحراوي من وحدتي “الماتسادا” و”كيتر” الصهيونيتين، اعتدت خلالها بالضرب المبرح على المعتقلين، ورشت الغاز داخل القسم المذكور، وفرضت عليهم جملة من العقوبات القاسية، كما عبثت بمحتويات ومقتنيات المعتقلين.

وفي سياق متصل واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الصهيوني على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

وطالبت المؤسسات الأربعة بأن تحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وجددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم، إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدًَا لتحرير كافة المعتقلين الفلسطينيين.