الاحتلال يحوّل الأسيرة دبابسة من الخليل للاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، قرارًا بتحويل الأسيرة إحسان دبابسة، من قرية نوبا شمالي غرب الخليل جنوب الضفة المحتلة، للاعتقال الإداري.

وقالت عائلة الأسيرة دبابسة: “إن محامي ابنتهم أبلغهم اليوم بقرار مخابرات الاحتلال بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر، بدعوى وجود ملف سري بحقها”.

وأضافت عائلة دبابسة، خلال حديث مع “قدس برس”، أنه من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في سجن “عوفر”، جلسة خلال الأيام المقبلة، لتثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق ابنتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة دبابسة في قرية نوبا، يوم الاثنين الماضي، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، ثم اعتقلت إحسان، التي نُقلت إلى سجن “هشارون” “الإسرائيلي”، حيث تُحتجز الأسيرات الفلسطينيات.

وبيّنت عائلة الأسيرة، أن هذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها إحسان، مشيرة إلى أنها أمضت نحو أربع سنوات من عمرها خلال اعتقاليْن سابقيْن.

وذكرت أن ابنتهم الأسيرة هي خطيبة الأسير أسامة الحروب، من مدينة جنين، المعتقل داخل سجن “النقب” الصحراوي، والمقرر الإفراج عنه في شهر أيار/مايو 2018، بعد قضاء محكوميته البالغة 14 عاما.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 7 آلاف أسير في نحو 22 سجنا، في ظل ظروف اعتقالية صعبة، بينهم 50 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصرًا، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفلًا يقبعون في سجني “مجدو” و”عوفر”، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “دون تهمة أو محاكمة”، بزعم الاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية “الإسرائيلية” تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يصدر أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ويخوض عدد من الأسرى بين الحين والآخر إضرابات عن الطعام؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يضرب حاليا الأسير الصحفي محمد القيق عن الطعام منذ 28 يوما، رفضا لهذه السياسة، وكذلك الأسير جمال أبو الليل، والذي يضرب عن الطعام منذ 18 يوما.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ”الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم “سلاحا سياسيا، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين؛ محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.