تأجيل التصويت على مشروع ضم معاليه أدوميم

أكدت مصادر إعلامية عبرية،  تأجيل التصويت على مشروع قانون لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” (شرقي القدس المحتلة) للسيادة الصهيونية، كان مقررًا غدا الأحد.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها، اليوم السبت: “إن مقدمي اقتراح القانون عضوي الـ كنيست (البرلمان) يوآف كيس وبتسلئيل سومريتش، قررا تأجيل طرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، التي ستنعقد غدا الأحد، بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وذكرت الصحيفة، أنه سيُعاد طرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة من الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعمل نتنياهو على تأجيل مشروع القانون؛ “خوفا من الإضرار بالعلاقات الجيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

من جهتها قالت الإذاعة العبرية العامة، إن النائبين ادّعيا أن سبب التأجيل يعود إلى رغبتهما في مناقشة الموضوع مع نتنياهو بهدف الحصول على تأييده لمشروع القانون.

وكان نتنياهو أعلن عن معارضته مشروعَ القانون المذكور، وطلب قبل فترة تأجيله لتجنب صدام مبكر مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب.

يشار إلى أن اقتراح قانون ضم “معاليه أدوميم” يهدف إلى إنفاذ القانون الصهيوني عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون على المنطقة “E1” التي ضُمّت إلى منطقة نفوذ “معاليه أدوميم”.

من الجدير بالذكر أن “E1″، تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، وقد ضُمّت إلى منطقة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم”، وهي تمتد شمالها وغربها، وضمها يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعّب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب لضم مستوطنات أخرى للسيادة الإسرائيلية؛ إذ يطالب وزراء وأعضاء “كنيست” من اليمين الإسرائيلي بضم المستوطنات الواقعة حول مدينة القدس، “معاليه أدوميم، جفعات زئيف وغوش عتصيون وبيتار عيليت”، وإدراجها فيما يعرف بمنطقة نفوذ “القدس الكبرى”.

وكان مدير دائرة الخرائط بـ”جمعية الدراسات العربية” خليل التفكجي، قد حذر في تصريحات سابقة، من أن ضم مستوطنة “معاليه ادوميم” والكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” ومستوطنة “جيفعات زئيف” إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة “عاصمةً للدولة الفلسطينية”، كما أنه سيصادر 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافيًّا بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات.