أمنستي: احتجاز القيق إدارياً جائر ووصمة عار في جبين العدالة

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن احتجاز السلطات الإسرائيلية للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ٦ شباط/فبراير الماضي إدارياً إجراء “جائر وقاس ووصمة عار في جبين العدالة”.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية أكدت الحكم الصادر بحق القيق والقاضي باعتقاله لمدة ثلاثة أشهر إدارياً يمكن تجديدها لأجل غير محدد.

وأوضحت “أمنستي، في بيان لها، أن القيق أُودِعَ الحبس الانفرادي عقب اعتقاله، وأفاد محاميه بأن صحته تدهورت في الأسابيع الأخيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية متخصصة.

ونقل البيان عن ماجدالينا مغربي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن القرار الذي صدر اليوم بإقرار اعتقال محمد القيق إدارياً وصمة عار في جبين العدالة”.

وأكدت أن الاعتقال الإداري الذي تستخدمه “إسرائيل”، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة إجراء تعسفي ومسيء.

ودعت مغربي السلطات الإسرائيلية للكف نهائياً عن استخدام هذا الإجراء الذي قد يُعَدُ في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية واللاإنسانية، وفق قولها.