مصر.. حكم نهائي ببراءة مبارك من تهمة قتل متظاهرين في ثورة يناير

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكما نهائيا ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من تهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير عام 2011.

ويعدّ قرار المحكمة التي انعقدت اليوم، بعد تأجيلها أربع مرات، قرارا نهائيا وغير قابل للطعن عليه.

وواجهت محكمة النقض التي عقدت جلستها اليوم في “أكاديمية الشرطة” شرق القاهرة، مبارك بالتهم المنسوبة إليه، فرد بنفيها كاملة، قائلا “لم يحدث”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في حزيران/ يونيو 2012، بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم تتعلّق بقتل 239 متظاهرا، غير أن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2014 بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية ضد مبارك، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قرّرت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.

وطالب محامو عائلات شهداء ثورة يناير خلال جلسة المحاكمة، بتعديل تهمة مبارك من “مشارك بالقتل” إلى “فاعل أصيل” في القضية؛ باعتباره “المسئول الرئيسي عن كافة الجرائم التي شهدتها ثورة يناير، عن طريق إعطائه الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة، وإيقافهم بأي طريقة كانت”، حسب ما ورد في مرافعات المحامين.

كما طالبوا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادته في هذه القضية أمام المحكمة، بصفة أنه كان مديراً للمخابرات الحربية إبان ثورة يناير.

وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدتها محكمة النقض في “أكاديمية الشرطة” لأول مرة في تاريخها، عدّة مفارقات؛ من بينها امتداح أحد محامي عائلات الشهداء لخصمه، بالقول “بالرغم مما ارتكبه مبارك من جرائم على مدار 30 عاما، إلا أن أيام حكمه كانت أفضل من الأيام التي نعيشها الآن”، وهو ما استقبله مؤيدو مبارك في المحكمة بالترحيب والهتاف.

وسبق أن حوكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها”.

وقُتل نحو 850 شخصا جرّاء اعتداء قوات الأمن المصرية على المتظاهرين يوم 25 يناير 2011، وهي الثورة التي أدّت إلى الإطاحة بنظام مبارك وتنحيه عن الحكم في 11 شباط/ فبراير من نفس العام.