النائب العام الصهيوني يقرر فتح تحقيق جنائي بقضية الغواصات

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن النائب العام للاحتلال شاي نيتسان، قرر مساء (الاثنين)، وبالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، نقل قضية الغواصات والسفن البحرية من مرحلة الفحص إلى التحقيق الجنائي.

وأوضحت الصحيفة أنه في إطار التحقيق سيفحص إجراءات شراء ثلاث غواصات وأربع سفن من الشركة الألمانية “تينسكروب”، التي مثل وكيلها في “إسرائيل”-ميكي غانور- المحامي دافيد شمرون، الذي يعمل محاميا خاصا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتربطه به صلة قرابة، -ابن عمه- مع ذلك، وحسب بيان النيابة، فإن نتنياهو ليس بين المشبوهين في هذه القضية.

وجاء في بيان النيابة إنه “اتخذ القرار على خلفية المعلومات التي جمعتها الشرطة في إطار الفحص الذي أجرته خلال الأشهر الأخيرة، وفي ضوء جمع الأدلة التي وفرت الاشتباه المعقول بأن بعض الضالعين في القضية، ارتكبوا مخالفات من نوع الفساد العام”.

وكان المحامي دافيد شمرون قد مثل ميكي غانور، ممثل الشركة الألمانية “تيسنكروب”، والذي وقع مؤخرا على مذكرة التفاهم المتعلقة ببناء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية “الإسرائيلي”. وكان نتنياهو قد دفع في البداية نحو إضافة الغواصات الثلاث إلى الأسطول “الإسرائيلي” الحالي، وفي 2015، جرت اتصالات في الموضوع مع الشركة الألمانية. كما طلب نتنياهو شراء سفينتين مضادتين للغواصات. وعارض يعلون والجهاز الأمني توسيع أسطول الغواصات ليصبح عددها تسعة، كما عارضوا شراء السفينتين، فتم إزالة الموضوع عن الجدول. وفي شهر تشرين الأول الماضي، صادق المجلس الوزاري على مذكرة تفاهم تقضي باستبدال ثلاث غواصات قديمة بثلاث غواصات جديدة.