الاحتلال يُثبت قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن محكمة “عوفر” العسكرية أصدرت اليوم، قرارًا بـ “تثبيت” قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 23 يومًا على التوالي.

وقالت فيحاء شلش (زوجة الصحفي القيق)، إن قاضي المحكمة العسكرية الصهيونية أصدر اليوم الثلاثاء (28-2) قرارًا بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق زوجها (3 شهور) حتى 14 نيسان/ أبريل المقبل.

وصرّحت شلش لـ “قدس برس” اليوم، بأن القرار جاء بعد جلسة سرية عُقدت بين قاضي المحكمة والنيابة العسكرية الصهيونية، والاطلاع على ما يسمى “الملف السري”، المُقدم من مخابرات الاحتلال.

وأكدت، على أن زوجها المعتقل القيق “متمسك بمطلبه وقف اعتقاله الإداري”، لافتة إلى أن الاحتلال “سيرضخ لمطالب محمد، غير أن الأمر يحتاج إلى دعم شعبي وإسناد رسمي”.

وشددت الصحفية فيحاء شلش على ضرورة تكثيف التفاعل مع زوجها القيق، وبقية الأسرى المضربين، مبينة أنه “كلما زاد الحشد الشعبي، كلما قصرت مدة الإضراب”.

وذكرت أن زوجها الصحفي القيق، بدأ يعاني من ثقل في الكلام، ومضاعفات أخرى تشير إلى تدهور آخر في حالته الصحية، لافتة إلى أنه تعرض لضغوطات هائلة من أطباء عيادة سجن “الرملة”؛ حيث يُحتجز، لإجراء فحوصات طبية، “إلا أنه رفض ذلك”.

يُذكر أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيق، بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه على حاجز “بيت إيل” العسكري قرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا في فعالية تضامنية بمدينة بيت لحم (جنوبًا)؛ حيث حوله للاعتقال الإداري، قبل أن يبدأ في السادس من الشهر الجاري إضرابًا عن الطعام رفضًا للقرار الصهيوني.