منشار الاستيطان.. نهب للأرض الفلسطينية برداء قانوني

تتحايل سلطات الاحتلال الصهيوني، بشتى الطرق للاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، عبر سن قوانين تعمل على شرعنة الاستيطان وسرقة الأراضي.

وهذا الهدف كشفت عنه منظمة تُدعى “ييش دين” التي نشرت تقريرا على موقعها، كشف عن أساليب الاحتلال للسيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية.

والتقرير الذي رصده قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” أظهر التفاف الاحتلال على القوانين الدولية لخدمة أهدافه عبر حيل عديدة.

فقد نشرت منظمة “ييش دين” الإسرائيلية تقدير موقف بعنوان “أساليب الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية”، تستعرض فيه تلك الأساليب، كما تسوق نتائج الإجراءات القانونية التي اتّخذها مواطنون فلسطينيون بمساعدة المنظمة في محاولة لوقف الاستيلاء على أراضيهم.

واستعرض التقرير الإجراءات المختلفة التي مثّلت فيها “ييش دين” فلسطينيين من سكان الضفة الغربية في المحاكم واللجان المختلفة الخاضعة للإدارة المدنية، صورة شاملة للأساليب والحِيَل التي تعتمدها سلطات الاحتلال بهدف زيادة احتياط الأراضي المخصّصة لخدمة المصالح الصهيونية في الضفة الغربية.

وتابع التقرير أنّ القانون الدولي يحظر استغلال الأراضي المحتلّة لحاجات قوات الاحتلال، “لذلك فإن إسرائيل العازمة على مواصلة الاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، تلجأ إلى حركات بهلوانية قانونية في الظاهر، أو أنها تنتهك القانون بشكل سافر، في ظلّ تغاضي الهيئات المؤتمنة على تطبيق القانون عن هذه الانتهاكات”.

التفاف على القانون
وذكر التقرير أن “إسرائيل اضطرّت تحت ضغط الإجراءات التي قامت بها المنظمات الحقوقية وغيرها إلى إعادة صياغة سياستها بالنسبة للبناء غير القانوني في الضفة، واضطرّت للكشف عن موقفها، وبعد سنوات ادّعت إسرائيل ضرورة إزالة البناء غير القانوني، بلا علاقة بالوضعية القانونية للأرض التي أُنشئ عليها”.

وتابعت: “تحوّل هذا الموقف في السنوات الأخيرة ليصبح الموقف الرسمي والصريح هو ضرورة إخلاء البناء غير القانوني من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ولكن بالمقابل العمل على شرعنة الأمر بأثر رجعي للبناء في الأراضي العامة”.

ويقول التقرير إنه “نتيجةً للموقف الرسمي الجديد، تمّ التوقف بشكل كامل تقريبًا عن البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية الخاصة. ولكن بالمقابل، هناك توجّه واضح نحو الإعلان عن أراضٍ في الضفة الغربية أراضي عامة، أو ما يُصطلح على تسميته أراضي دولة، رغم أن أراضي الدولة مخصصة لمصلحة سكان الأرض المحتلة، إلا أن الإدارة المدنية تقوم عمليًّا بتخصيص جُلّ هذه الأراضي لصالح المستوطنات فقط لا غير”.

وختم التقرير بالقول إنه “لتحقيق السياسة الجديدة جندت كل الهيئات والأجهزة التابعة لسلطات الدولة والإدارة المدنية دعمًا لواضعي القانون وممارسي البناء غير القانوني، وسعيًا لإيجاد الحلول الإدارية والإجرائية التي تتيح شرعنة المباني أو البؤر الاستيطانية، هذا بدل أداء واجبها الذي يحتّم عليها تطبيق القانون وحماية ممتلكات المدنيين سكان الأرض المحتلة، وفق ما يمليه القانون الدولي وقرارات محكمة العدل العليا”.
 
تعريف بمنظمة “ييش دين”
و”منظّمة متطوعون لحقوق الإنسان”، هي منظّمة “إسرائيلية” مسجّلة لدى مسجّل الجمعيات الإسرائيلية، تعمل وفقًا لقانون الاحتلال، ويقوم بأعمالها متطوّعون ومهنيّون.

تأسّست المنظّمة عام 2005 ومنذ ذلك الحين يعمل طاقم المتطوّعين والعاملين فيها على تحسين بنيوي وطويل المدى في وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة، إذ ترى “ييش دين” في الاحتلال مصدرًا أساسيًّا لانتهاك حقوق الإنسان التابعة للشعب الفلسطيني، لذا فإنّها تسعى لإنهائه.
 
وسجل موقع السلام الآن، قائمة بجميع الشركات المدرجة كأعضاء في الأراضي المحتلة مع الإدارة المدنية، وعددها المعترف به حوالي 285 شركة وموقعة من ضابط الإدارة المدنية.

وتشارك بعض هذه الشركات في شراء العقارات والأراضي لحساب الاستيطان، وهي مسجلة لدى قيادة الإدارة المدنية في الضفة الغربية تحت تواريخ مختلفة من 10/2/1997-15/6/2016، منها 16 شركة أجنبية وشركة عامة واحدة، وما تبقى شركات محدودة.