الصحفي الساعي تعرض لـ 15 صنفا من التعذيب ومطالبة بمحاكمة جلاديه

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، النائب العام بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”الجريمة المزدوجة” التي طالت الصحفي سامي الساعي على مدار 20 يومًا من اعتقاله تعرض خلالها لأكثر من 15 صنفا من ألوان التعذيب.

وقال المنتدى في بيانٍ له اليوم الخميس، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، “إن ما تكشف بعد إطلاق سراح الساعي من تعرضه للتعذيب الشديد، يتطلب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، من جهةٍ، ويكشف الدور المتواطئ لجهات صحفية مثّل موقفها خلال الأزمة فضيحة تستوجب ما هو أكثر من الاعتذار”، في إشارة إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المنتدى أنه “وفق المعلومات الموثقة التي أفاد بها الصحفي الساعي بعد الإفراج عنه من سجن أريحا؛ فقد تعرض لأكثر من 15 صنفا من أصناف التعذيب الجسدي فضلا عن التعذيب النفسي”.

واستعرض أصناف التعذيب التي تعرض لها بدءًا من عملية الحجز في زنزانة انفرادية، إلى تقييد الأيدي، والشبح، والتعليق في سقف الزنزانة، وسحبه مع الفراش والأغطية، والضرب بما في ذلك الصفع على الوجه، والفلكة، والضرب على الرأس، والأمر أن يمشي بوضعية الكلب، والحط من الكرامة الإنسانية، وتوجيه الاتهامات، بما فيها اتهامه أنه جاسوس، إلى جانب مساومته وابتزازه للإدلاء باعتراف وتهديده بفضائح جنسية.

وأطلق سراح الصحفي الساعي يوم أمس الأربعاء بعد أن استدعاه جهاز المخابرات الفلسطيني في الثالث من الشهر الجاري، وحوّله إلى أقبية التحقيق في سجن أريحا الذي يطلق عليه المسلخ من كثرة التعذيب، واستمر حجزه وتعذيبه رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة مالية.

ويعمل الساعي مراسلا لتلفزيون الفجر الجديد في الضفة الغربية، وأطلق سراحه من سجون الاحتلال “الإسرائيلي” قبل نحو شهرين ونصف، بعد اعتقال تسعة شهور بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد منتدى الإعلاميين أن مسار التحقيق مع الصحفي الساعي يظهر أن خلفيته “عمله الصحفي والمهني وليس أي شيء آخر كما زعمت الأجهزة الأمنية ومعها جهات التي بدلا من أن تساند الزميل في أزمته صدّرت موقفا أقل ما يقال فيه بأنه “فضيحة”، في إشارة للبيان الصادر عن نقابة الصحفيين الذي نفى أن يكون تعرض للتعذيب، وزعم أن اعتقاله على خلفية لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

وحث المنتدى أعضاء المجلس التشريعي والفصائل والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، داعيا إلى التحرك على المجالات كافة حتى لو رفعت إلى محكمة الجنايات الدولية التي انضمت لها فلسطين في العام 2014.