الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لـ 11 أسيرًا للمرة الرابعة

جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري لـ 11 أسيرًا للمرة الرابعة على التوالي.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيانٍ له اليوم الاثنين، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إن محاكم الاحتلال الصورية جددت الأسبوع الحالي الاعتقال الإداري لأحد عشر أسيراً للمرة الرابعة على التوالي، بدعوى أن هناك توصية بعدم إطلاق سراحهم، وأن الإفراج عنهم في هذا الوقت يشكل خطرا على الاحتلال.

وذكر أن الأسرى هم: سامر حلمي النتشة، وهو معتقل منذ 20/11/2015، ومعتصم محمد عبيدو المعتقل منذ 25/10/2015، وضياء عبد الرحيم أبو داود، ومعتقل منذ 20/10/2015 ويوسف عبد العزيز بطران، ومعتقل منذ 20/8/2015، وماهر نظمي جرادات، ومعتقل منذ 21/10/2015، وجميعهم من الخليل.

وأضافت أن باقي الأسرى هم: هيثم محمد عجاج، وهو معتقل منذ 24/10/2015، ومحمد حسين أبو عيدة، معتقل منذ 23/10/2015، وهما من رام الله، وخالد عقل الحاج، معتقل منذ سبتمبر 2015، ومحمد صلاح الجواريش، معتقل منذ أغسطس 2015، وهما من بيت لحم، ومناضل يعقوب نفيعات، ومعتقل منذ أغسطس 2015 ومحمد محمود سباعنة، معتقل منذ أكتوبر قبل الماضي، وهما من جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر: إن الاحتلال جعل من الاعتقال الإداري سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ولا يكتفى بمدة اعتقال واحدة للأسير؛ إنما يجدد الإداري لهم فتراتٍ متعددة، بتوصية من جهاز المخابرات “الإسرائيلي” بناء على ملف سرّي مزعوم.

وطالب الأشقر السلطة بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية؛ لوقف “إساءة” الاحتلال استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.