اتحاد البرلمان العربي: الاحتلال يتحدى القوانين الدولية بالاستيطان

عد الاتحاد البرلماني العربي، أن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على “قانون التسوية”، تشريع واضح للسرقة والسلب، وتجسيدا لشريعة الغاب بكل معانيها.

وقال الاتحاد في بيان له السبت، إن الاحتلال يتحدى القوانين الدولية “بشكل سافر” و”يستخف بالعدالة الإنسانية” من خلال تشريع القوانين التي تسلب الأرض الفلسطينية “من غير وجه حقّ”.

ورأى أن المجتمع الدولي ومن خلال عدم ردعه للاحتلال وتركه “يُعربد ويعبث” في الأرض الفلسطينية العربية؛ يمارس مشاركة فاضحة وتشجيعا صريحا لانتهاكاته (الاحتلال).

وشدد الاتحاد العربي على أن ممارسات الاحتلال والاستمرار في بناء المستوطنات على أراضٍ اغتصبت من أصحابها لأناسٍ تمّ استقدامهم من كلّ أصقاع الأرض، في ظل عدم محاسبته دوليًا “سيقود العالم إلى مصير مظلم”.

ودعا اتحادات البرلمانات الإقليميّة في العالم، والاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الاحتلال وإرهابه، ليتراجع عن سياساته العدوانية، التي ستجرّ العالم إلى المزيد من العنف.

وطالب الشعب الفلسطيني لـ “الصمود بوجه الاحتلال”، مؤكدًا ضرورة مؤازرة العرب لإخوانهم الفلسطينيين بكل المجالات وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة، ليعود الحق إلى أصحابه.

وصادق البرلمان الصهيوني الـ “كنيست” نهائيًا، منتصف الأسبوع الماضي، على قانون “تنظيم الاستيطان” أو ما يعرف باسم “قانون التسوية”، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام الـ “كنيست” في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في “كانتونات” أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية 14 صوتا من أصل 15، قرارًا يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.