مطالبة فلسطينية بالالتزام بمقاطعة البضائع والمنتجات الصهيونية

دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام بمقاطعة البضائع والمنتجات الصهيونية، وإلى دعم وتعزيز المنتج الوطني ضمن أساليب المقاومة التي أثبتت نجاعتها لجعل مشروع الاحتلال خاسرًا.

وأضاف المكتب الوطني أن المقاطعة واجبة في ظل مواصلة حكومة الاحتلال سياستها القائمة على سلب أراضي الفلسطينين وآخرها “قوننة الاستيطان” عبر إقرارها قانون ما يسمى بـ”قانون التسوية” والذي بموجبه شرع الاحتلال عمليًّا في سرقة أراضي الفلسطينين بهدف “تبييض المستوطنات” القائمة على الأراضي الفلسطينية المثبتة بملكيتها الخاصة للفلسطينيين.

في الوقت نفسه استهجن المكتب الوطني في تقريره اليوم الجمعة (17-2) قرار مجلس حقوق الإنسان إرجاء التقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان من المفترض أن يصدر هذا الشهر وتأجل إصداره إلى نهاية كانون أول (ديسمبر) 2017، بحجة “حساسية هذا الملف”!، مؤكدًا أن “الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على “إسرائيل” بسبب مستوطناتها في الضفة العربية التي يعدّها المجتمع الدولي غير شرعية. والسلع التي تنتج في المستوطنات تشمل الفواكه والخضر والنبيذ”.

فيما تواصل “حركة مقاطعة إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها الـ”BDS” بالتعاون والتنسيق مع حركات المقاطعة المحلية والعربية والدولية كافة، استعداداتها لتنظيم أسبوع مقاومة الأبارتهايد، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الثامن والتاسع عشر من آذار (مارس) المقبل.