رئيس سامسونج في قبضة الشرطة.. والتهمة: رشوة رئيسة البلاد

اعتمدت محكمة كوريا الجنوبية، الجمعة، طلباً قدمه المدعي المستقل، لاستصدار مذكرة اعتقال في حق لي جيه يونغ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، بتهمة تقديم رشوة إلى رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، وصديقتها تشوي سون سيل.

واعتقلت السلطات لي جيه، بعد أن كانت المحكمة قد رفضت، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، طلباً لاستصدار مذكرة الاعتقال في حقه.

وذكرت المحكمة أنها اقتنعت بأسباب اعتقال لي جيه وضرورته؛ نظراً لتوفر اتهامات جديدة وأدلة إضافية.

ويتعرض لي جيه لـ 5 تهم، من ضمنها تقديم الرشوة والاختلاس، وإخفاء العائدات غير المشروعة، وانتهاك قانون نقل الأصول في الخارج، والإدلاء بشهادة زور في جلسة الاستماع البرلمانية.

ووجه المدعي العام إلى لي جيه، بحسب ما نشرته وسائل إعلام، التهمة بتقديم 43 مليار وون إلى تشوي، في مقابل تلقي المساعدة من الرئيسة بارك لتوريث حق الإدارة للمجموعة بصورة سلسة، بما فيه تأييد صندوق المعاشات الوطني للدمج بين شركتي سامسونج سي آند تي، وجيئيل للصناعات، التابعتين لمجموعة سامسونج في عام 2015.

وقد اعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة ذلك بأنه جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلقاً بدمج الشركتين التابعتين لها.

ولكن يبدو أن اعتقال لي جيه قد يمهد الطريق أمام فريق المدعي العام الذي تنتهي ولايته في يوم 28 فبراير/ شباط الحالي، لتركيز الجهود على التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك.

وتنفي سامسونج بشدة تهمة تقديم رشوة إلى الرئيسة بارك كون هيه، وتدعي بأن تقديم الأموال جرى تحت الضغط، وفي حال إدانة المحكمة لـ”لي”، فإن سامسونج من المتوقع أن تواجه حالة غير مسبوقة، تتمثل في “وجود إدارة المجموعة في السجن”، ومن أجل منع حدوث السيناريو الأسوأ، تعتزم سامسونج بذل الجهد للدفاع عن “لي” في المحاكمة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في سامسونج، إن إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال في حق “لي” لا يعني إدانته، موضحاً أن سامسونج ستبذل قصارى الجهد لتوضيح الحقائق كاملة أمام المحكمة.