الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية على بنوك الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية العالمية، بفرض عقوبات على الجهاز المصرفي “الإسرائيلي”، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.

وفي بيان للوزارة وزعته أمس الثلاثاء وحصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة عنه، حثت الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، على متابعة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، والمتمثل في تورُّط الاحتلال في عملية إعطاء شركة “أمانا الاستيطانية” قروضاً مالية من أحد البنوك “الإسرائيلية”، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان، كما جاء في الإعلام العبري.

وأضافت أنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط حكومة الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك “إسرائيلي” على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية.

ورأت الخارجية أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من حكومة نتنياهو، التي تسعى باستمرار إلى إرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.