الأطراف الليبية تتفق على انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2018

اتفقت الأطراف الليبية في القاهرة، الثلاثاء، على العمل من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحلول شباط / فبراير 2018.

وقال الجيش المصري في بيان له، إن “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا استقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي”، وذلك لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقي مبني على “اتفاق الصخيرات”، بحسب البيان.

وأكد البيان على توافق الأطراف كافة حول 6 نقاط هي؛ “الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، (وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش وممارسته لدوره)، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي”.

بالإضافة إلى “الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب”.

وبحسب البيان؛ فقد أكدت الأطراف الليبية على “التزامها بالعمل على حقن الدماء الليبية، ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.

واتفق القادة الليبيون على معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة بالاتفاق السياسي الليبي المعروف باسم “اتفاق الصخيرات” للخروج من الأزمة الحالية؛ من بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني بزعامة السراج ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية في البلاد).

كما قرروا “تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي”.

واتفقوا على؛ “قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجة كل القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين”.

وخلال الشهرين الماضيين، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، يوم 17 كانون أول/ ديسمبر 2015، لإنهاء أزمة الانقسام وتعدد الشرعيات في البلاد.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما حكومة الوفاق، برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ، بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى حكومة الإنقاذ، برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء شرقي البلاد.