تنفيذية المنظمة تقرّر إحالة ملف الاستيطان لمجلس الأمن

صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس عبد الكريم، بتعليق اللجنة لمقترح إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخاذها قرارا بالتوجه لمجلس الأمن الدولي، “دون وضع سقف زمني لذلك”.

وقال عبد الكريم في تصريح خاص لـ “قدس برس” اليوم الثلاثاء، إن إحالة الاستيطان للجنايات الدولية تستهدف فتح تحقيق رسمي مع المسؤولين “الإسرائيليين” حول سياسة الاستيطان.

وأوضح أن قادة الاحتلال “يمارسون الانتهاك الفعلي للقانون الدولي وميثاق روما ووثيقة جنيف، من خلال إقامتهم بالمستوطنات”.

وشدد على أن “التوجه لمحكمة الجنايات هي الخطوة الأكثر فعالية في ظل تأزم الموقف والرد على سياسة الاحتلال الاستيطانية”، لافتًا إلى أن “تعليق تنفيذ التوجه للجنائية الدولية غير مبرر”.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن قرار التوجه لمجلس الأمن “اتخذ لحثّ المؤسسة الدولية من أجل التنفيذ العملي لقرار 2334، الذي أعلن فيه أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صادق في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، على القرار رقم “2334”؛ الذي نص على مطالبة “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وعدم شرعية إنشائها مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لوقف انتهاك القانون الدولي، مؤكدًا على أن “المطلوب من مجلس الأمن أن يُحدد ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وآلية إلزامية لتنفيذها ووضع إسرائيل موضع المساءلة”.

وبيّن أن الصيغة والجدول الزمني للتوجه لمجلس الأمن “لم تحدد بعد”، موضحًا أنه يجب أن تأخذ بالاعتبار التغير في الموقف الدولي بعد مجيء ترامب، وسياسة دعم الاحتلال التي ينتهجها.

وشدد على أن “عدم اتخاذ قرار إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات، يعود لاجتهادات قانونية حول الموعد، وهو مرتبط بإجراءات إدارية أيضًا، ويأتي لوضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها تجاه التعنت الإسرائيلي”.

وتابع في حديثه لـ “قدس برس”، “هناك تواصل مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل تسريع الآليات التي لها علاقة بمحاكمة قادة الاحتلال ضمن الفحص الأولي الذي تجريه المدعية”.