المواد الممنوعة.. معيقات لنمو اقتصادي طبيعي بالضفة

لا يجد المزارع محمد نزال بُدًّا من استخدام مواد بديلة لأسمدة زراعية بسبب منع سلطات الاحتلال دخول كثير من الأسمدة الزراعية للضفة الغربية بذريعة أن لها استخدامًا مزدوجًا، ما يلحق الضرر بجودة الزراعة.

وتُعد أسمدة مثل “الأشلجان” و”اليوريا”، وهي أسمدة عادية وكانت متداولة حتى ما قبل عام 2000، مواد محظورة يُستجوب مقتنيها في الضفة المحاكمة بالرغم من أنها على رفوف أي محل مواد زراعية في أراضي 48.

ولا يقتصر الأمر على منع بعض الأسمدة التي قد يتم تبريرها بالاستخدام المزدوج، فهناك قائمة طويلة من الممنوعات التي تتسبب بمنع عديد صناعات في فلسطين من التطور.

ويؤكد نزال لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن منع المواد الزراعية من الدخول هدفه الإضرار بالزراعة الفلسطينية، وقد أدى ذلك لرفع التكلفة علينا، وإضعاف بعض أشكال الزراعة.

ويؤكد ذلك الخبير الزراعي المهندس محمد غنام، والذي يشير إلى أن الزراعة تأثرت بمنع تلك المواد، فعلى سبيل المثال يعد “الأشلجان” مركبًا فريدًا، لم تفلح كل البدائل التي تستخدم في منح مفعوله للنبات؛ حيث تستخدم مادة سائلة بديلة عنه ولكنها قليلة الفاعلية، وكذلك اليوريا والتي يستخدم “الأمونياك” بديلاً عنها، إلا أنه لا يعدّ فعالاً مثلها، لأن تركيز النيتروجين في اليوريا 46% ، بينما في الأمونياك 20%.

ونبه غانم بوجود بدائل للمواد الممنوعة، ولكنها في الغالب أقل فاعلية، وكذلك تكون باهظة الثمن في غالب الأحيان، ويصل سعرها لنحو 200% عن المواد الممنوعة.

أشكال مختلفة من المنع

وتتعدد أشكال المنع لتشمل منع مواد تدخل في صناعات وزراعات، وأخرى لمنع تصنيع أو زراعة أصناف معينة، فعلى سبيل المثال، يشير غنام إلى أن بعض أنواع التمر من نوع “المجهول” ظل ممنوعًا على الفلسطينيين في أريحا والضفة، لتظل حكرًا على المصدر الصهيوني.

وأردف غانم: “كما أن هناك ماكينات تدخل في تطوير عدد من الصناعات ممنوعة الاستخدام، وهو ما حدث مع إحدى شركات الألمونيوم والتي استوردت ماكينة بقيمة 6 ملايين دولار تدخل في صناعة الألومونيوم، ولكن الاحتلال أجبرهم على عدم استخدامها، وعمل هذه المرحلة من صناعة الألمنيوم في داخل أراضي الـ 48، وذلك وفق قائمة الصناعات الممنوع تطويرها بحسب اتفاق أوسلو”.

وأكد أن الاحتلال يعيق تطور أي صناعة أو زراعة فلسطينية، فهو لا يريد أي توجه يسهم في الاعتماد على الذات.

كما أشار إلى المنع المكاني، والذي شمل على سبيل المثال مؤخرًا منع منتجات خمس شركات ألبان فلسطينية من إدخال منتجاتها لمدينة القدس تحت ذرائع واهية.

ونبه بأن قوائم حظر الزراعة والصناعة طويلة، حتى إن هناك بعض أصناف العنب المحسن يحظر على الفلسطينيين زراعتها، مشيرًا إلى أن مظاهر الاحتلال في محاربة الاقتصاد الفلسطيني متشعبة، وكثير منها أشكال غير مرئية.

واستعرض المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أنس إبراهيم، الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حظر استخدام الجيلين الثالث والرابع في الاتصالات في فلسطين، مما أضر بشكل كبير في خلق مجالات عمل عديدة.

وأردف لمراسلنا أن حظر استخدام أي تقنية أو مادة يعني إلغاء مسار من مسارات النشاط الاقتصادي وما يرافق ذلك من الحرمان من آلاف فرص العمل.

يذكر أن أصناف المنع تشمل قائمة طويلة من الصناعات، ومنها على سبيل المثال المراحل الأخيرة من عمليات تدوير النفايات الصلبة، سواء للكرتون أو البلاستيك أو غيره.