مخاوف صهيونية من اتهامها بـالعنصرية عقب قانون سلب الأراضي

تتخوف دولة الاحتلال الصهيوني، من اتهامات بـ”العنصرية”، عقب قانون “شرعنة المستوطنات” العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وأول من يخشى مثل هذا الاتهام هو رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، إذ قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس الدولة، يعارض بشدة قانون “التسوية”، الساعي إلى “شرعنة” المستوطنات العشوائية.

وأوضحت الصحيفة، أن “ريفلين” يخشى أن يظهر هذا القانون “دولة إسرائيل”، كدولة تتبنى “التفرقة العنصرية”.

وذكرت أن ريفلين أعرب عن موقفه هذا، خلال اجتماع عقده مع “سياسيين إسرائيليين” نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تشر هآرتس إلى تفاصيل ومكان الاجتماع. كما لم يصدر تعقيب، يؤكد أو ينفي هذا الموقف من ريفلين.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: “إسرائيل تتقيد بالقانون الدولي الذي لا يسمح لأي دولة بتطبيق قوانينها على أراضٍ لا تقع تحت سيادتها”.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين الماضي على قانون “التسوية”، الذي يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع القانون المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.