الميزان: القضاء الإسرائيلي يتجاهل أبسط معايير العدالة

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تشديد المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني، الحكم الصادر بحق أسير من قطاع غزة، عادًّا ذلك مخالفة لمعايير القانون الدولي.

وقال المركز في بيانٍ اليوم الأحد، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إن محكمة الاحتلال العليا شددت “العقوبة” بحق المعتقل جهاد خالد محمد أبو حدايد (28 عاماً)؛ إذ رفعت محكوميته من 6 سنوات إلى 8، يوم الثلاثاء الماضي (7-2)، بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة “الإسرائيلية” مطلع العام الماضي.

وأكد المركز، الموكل عن الأسير، أن استئناف الحكم من النيابة “الإسرائيلية”، وتأييده من المحكمة العليا للاحتلال؛ بناءً على الاعترافات التي انتزعت من المعتقل تحت التعذيب، مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى ما تعرض له المعتقل من إجراءات لا تراعي أبسط معايير العدالة الدولية، وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة؛ ما أفضى إلى حكمه بالسجن ست سنوات، وبالرغم من ذلك استأنفت النيابة الحكم، وغلّظت العقوبة لتصبح السجن مدة ثماني سنوات.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو حدايد بتاريخ 25 يوليو/تموز 2014 بعد اجتياحها منطقة الفخاري بمدينة خان يونس خلال العدوان الواسع النطاق على قطاع غزة.

ووفقا لما أفاد به المعتقل أبو حدايد لمحامي المركز الحقوقي؛ فإنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة من الجنود والمحققين خلال اعتقاله والتحقيق معه بما في ذلك تعرضه “للضرب، ووضعه في الشمس ساعات طويلة، وأثناء التحقيق قيدت يداه للخلف، ووضع على كرسي صغير”.

كما أشار إلى تعرضه للسب والصراخ، ووضعه في زنزانة انفرادية لأيام، ومنعه من لقاء المحامي 21 يوماً متواصلة، إلى جانب تهديده بقصف منزله، الذي استهدف فعلياً من الطيران الحربي “الإسرائيلي” في وقت لاحق لتاريخ اعتقاله.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية” والضغط علي الاحتلال؛ لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.