الاحتلال يوافق على خطة خمسية للنقب وسط تحذيرات من تهجير أهلها

صادقت الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد (12-2)، على خطة خماسية لـ”الوسط العربي البدوي”، والتي طرحها وزير الزراعة الصهيوني المكلف بملف العرب في النقب، وقد عدّت قيادات نقباوية الخطة غطاء لتسريع عمليات الهدم للمنازل العربية في مدينة النقب، ومقدمة لتهجيرهم إلى البلدات الثابتة، مؤكدين رفضهم هذه الخطة باعتبارها تنفذ في إطار أجندات سياسية حكومية، كما أنها لا تفي إطلاقا بمتطلبات النقب وأهله.

وبحسب الخطة المصادق عليها، فقد رصد مبلغ ثلاثة مليارات شيقل على مدار 5 سنوات، تبدأ من هذا العام، وهي أعلى بثلاثة أضعاف من الخطة الخماسية التي طرحت سابقًا، وحجمها مليار شيقل فقط.

هذا وأعرب عدد من القيادات العربية في النقب لـ”ديلي 48″ عن اعتقادهم بأن الخطة المذكورة تهدف بالأساس إلى تمرير أجندات المؤسسة الصهيونية في النقب، فيما يخص هدم المنازل العربية وتهجير أهالي البلدات مسلوبة الاعتراف، إلى التجمعات الثابتة والمعترف بها، بما يعني مصادرة المزيد من أراضي النقب وإقامة مستوطنات على أراضي السكان الأصليين.

وفي حديث إلى “ديلي 48” مع السيد سعيد خرومي، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قال: “معظم الميزانيات موجودة بالأصل في ميزانية الدولة، وهناك إضافات بسيطة هنا وهناك، ولكن البند الأساسي الذي تمت إضافته مؤخرًا، هو بند زيادة الهدم والتهجير والترحيل، ومن أغرب الغرائب أن يطرح بند زراعة أشجار بـ 150 مليون شيقل على مدار 5 سنوات، بمعدل 30 مليون شيقل بالسنة، تعطى “للكيرن كييمت” (الصندوق القومي اليهودي) لزراعة أشجار في أراضٍ يقطن فيها الآن المواطنون العرب، ما يعني أن هناك نية للتهجير وزراعة أشجار في مكان المواطنين العرب.. البلدات الثابتة بحاجة إلى ميزانيات والمؤسسة الإسرائيلية مقصّرة معها في هذا الجانب، ولكن تطويرها ودعمها يجب أن لا يكون على حساب باقي المواطنين العرب”.

وأشار خرومي، إلى أن الإشراف على تنفيذ الخطة “سيكون من الوزير المكلف، وهو وزير الزراعة، ولن يكون في عملية التنفيذ أي من المواطنين العرب، بل ستكون هناك لجنة توجيه بمشاركة بعض رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، ولكن ليس لها صلاحيات، وبالتالي من سينفذ الخطة هي سلطة توطين البدو والتي تقع تحت إشراف وزير الزراعة، وعليه نرى أن كل ما يثار عن خطة تطوير هو زوبعة في فنجان وليس أكثر من ذلك”، مضيفًا أن “البند الوحيد الذي سيُنفذ في هذه الخطة، هو بند الهدم والتهجير، أو ما يسمى إنفاذ سلطة القانون”.  

من جانبه قال القيادي النقباوي الشيخ أسامة العقبي في حديث إلى “ديلي 48″، معقبا على الخطة الحكومية: “إن مثل هذه الخطط تأتي في وقت تصادر فيه المؤسسة الإسرائيلية ما تبقى من أرض النقب وتهدم المنازل يوميا بهدف تهجير أهلها، وبالتالي فإن هذه الخطط تنسجم مع سياسة “العصا والجزرة” التي تتبعها المؤسسة (الإسرائيلية)”.