17 مجلسًا فلسطينيًّا يطالبون محكمة الاحتلال إلغاء قانون السلب‎

تقدم 17 مجلسًا محليًا فلسطينيًا (15 مجلسًا قرويًا وبلديّتان) وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة (مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة) بالتماس إلى المحكمة “الإسرائيليّة” العليا، مطالبين بإلغاء “قانون سلب الأراضي” أو ما يسميه الاحتلال بقانون “التسوية”.

وتستند المؤسسات في مطلبها بعدّ القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني مناقضا للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولكونه غير دستوريّ.

وقال بيان صادرعن مركز عدالة اليوم الخميس، إن القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقّ السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة في الملكيّة، إذ يمكّن القانون سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين على أساس رؤية أيديولوجيّة-اثنية”.

وأضاف البيان أن “الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة”.

أما فيما يتعلّق بصلاحيّة القانون، فذكر الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ، ف”القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ للحق في الملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ “إسرائيليّ” يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة. كما أن القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة “إسرائيل”، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات”. ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب).

وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكّان الضفّة الغربيّة؛ حيث إنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح “إسرائيل” الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم”.

وأرفق الملتمسون بالتماسهم صورًا جويّة للمستوطنات التي بُنيت على أراضي المجالس القرويّة والبلديّات الفلسطينيّة مؤكدين على أن المبادرين إلى طرح مشروع القانون حددوا سلفًا قائمة بالمستوطنات المستفيدة التي ستُصادر لصالحها الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة.

وعلى ضوء ذلك، طالب الملتمسون المحكمة العليا بإلغاء القانون.