مطاهر الهيكل.. مشروع تهويدي بالقصور الأموية جنوب الأقصى

افتتحت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، ما يسمى بـ”مطاهر الهيكل” (المغطس)، بمنطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من خاصرته الجنوبية.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن رئيس بلدية الاحتلال “الإسرائيلي” في القدس، المتطرف “نير براكات”، وعضو “الكنيست” الحاخام المتطرف “يهودا غليك”، وعدداً من قادة الأحزاب اليمينية والـ”حاخامات”، شاركوا اليوم، في افتتاح “مطاهر الهيكل”، فيما ناشدت هيئات إسلامية مقدسية،  الأمم المتحدة و”اليونسكو” محاسبة “إسرائيل” على اعتداءاتها على قرارات الاتفاقات الدولية.
 
وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، ودائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، بيانا مشتركا بهذا الخصوص تحت عنوان “القصور الأموية في مهب الريح”، وأكدوا فيه نبأ الإعلان عن افتتاح (المغطس) على أرض القصور الأموية التاريخية والوقفية.

وجاء في البيان أن “القصور الأموية بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي المبكر كدار للإمارة، وقصور للخلفاء المسلمين ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك وفلسطين قبل حوالي ألف وأربعمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها وبشهادة علماء الآثار اليهود أنفسهم بعد حفريات استمرت أكثر من أربعين عاما، ليعلن هؤلاء العلماء بأن هذه الحفريات أثبتت أنها قصور أموية ودار الإمارة، ولا يوجد أي دليل على غير ذلك”.

وأضاف البيان: “رغم أن الاحتلال سيطر على هذه الـمنطقة عام 1967، وحاول أن يصادرها بحجة الحوض المقدس، كي يخنق الـمسجد الأقصى المبارك من الـمنطقة الجنوبية والغربية، وكي يرحّل أهله، فإنه اليوم يزحف برموز جديدة استكمالا لبرنامجه الخطير التلمودي في الاعتداء على الـمسجد الأقصى الـمبارك وأهله”.

وأكد بيان الهيئات الإسلامية المشترك “أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُغطي الشمس بغربال، فتاريخ القصور الأموية يعرفها القاصي والداني، وتعرفها الهيئات الدولية والرسمية”، و”لا يعني فتح (مطهرة ـ مغطس) في القصور الأموية لـما يُسمى الهيكل أنها أصبحت مقدسة لليهود”.

وناشدت الهيئات الإسلامية في القدس، عبر بيانها، العالمين العربي والإسلامي الوقوف بجانب دائرة الأوقاف للدفاع عن هذه القصور التي هي مسؤولية العالم أجمع.

كما ناشدت هيئة الأمم المتحدة واليونسكو محاسبة “إسرائيل” على اعتداءاتها على قرارات اليونسكو والاتفاقات الدولية، ومخالفتها جميع القوانين والأعراف الدولية بهذا الخصوص.