عزمي بشارة يحذر من خطورة قانون ضم الأراضي

وصف المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، القانون الصهيوني الأخير الذي يصادر الأراضي بالضفة الغربية المحتلة لغرض إقامة المستوطنات، بـ”قانون الضم”.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن القانون يعامل أراضي فلسطينيي1967 مثلما عامل أراضي الفلسطينيين في أراضي 1948 بعد النكبة، حين صودرت الأراضي الخاصة التي يملكها العرب في خمسينيات القرن الماضي بواسطة “ماكينة” تشريع صهيونية في خدمة عملية تهويد الأرض والمكان التي قامت على أساسها الدولة.

وأشار إلى أن القانون في حينه عدّ الاستيطان “مصلحة عمومية” أو “صالح عام” يصح من أجلها مصادرة الأراضي الخاصة مقابل تعويض أو بدل أرض، وكانت الأرض المعروضة للبدل عادة من أملاك الغائبين أو أراض مصادرة أخرى أصبحت أرض دولة.

وقال إن “المنطقة (ج) في الضفة دخلت في صناعة القوانين “الإسرائيلية” التي قامت على أساسها الدولة اليهودية بعد النكبة، وهذا أمر مجرب ومعروف”.
 
وأكد أن هذه الخطوة أخطر بكثير من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولكنها لا تثير الضجة نفسها لسبب ما.