المفتي يدين مصادقة الكنيست على قانون التسوية

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى “قانون التسوية” الذي يأتي إرضاء للمستوطنين.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية.

 وبين المفتي أن هذا القانون يتنافى مع القوانين الدولية التي تعدّ القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

ورأى المفتي أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات ومضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية.

وقال المفتي: “سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمر في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها لشعبنا، وفي إمعانها في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود”.

وأهاب الشيخ حسين بالمسلمين في أنحاء العالم التحرك نصرة لإخوانهم الفلسطينيين، الذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة ما يحدق بوطنهم من مكائد تحاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيين، وفق تعبيره.

وطالب خطيب الأقصى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بسرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.