منظمة تدعو السلطة لإحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية، لتجاهل كل التهديدات التي ترمي إلى منع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت ضرورة إحالة السلطة ملف الاستيطان إلى المحكمة؛ للتسريع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: “إن قانون ما يسمى بتبييض المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي أقره الكنيست يوم أمس الاثنين، يعد انتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة”.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل حالة الفوضى في المنطقه والدعم الواسع من الإدارة الأمريكية لبناء مستوطنات جديدة، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة.

وبينت المنظمة أنه “على الرغم من صدور قرارٍ من مجلس الأمن الدولي مؤخرا يدين الاستيطان ويدعو “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلة تحدّت القرار، واستمرّت في مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات”.

وأكدت المنظمة أن “غياب الآليات لتنفيذ هذه القرارات وشلل إرادة صناع القرار في الأمم المتحدة أعطى إسرائيل ضوءًا أخضر للاستمرار في أنشطتها الاستيطانية وتعزيزها بقوانين تسرع من رصد الموارد البشرية والمادية لبناء المستوطنات”.

ودعت المنظمات الحقوقية كافة إلى تكثيف الجهود من أجل فضح سياسة الاستيطان باعتبارها جريمة حرب، وملاحقة قادة الحكومة الإسرائيلية المتورطين في هذه الجريمة أمام قضاء الدول الذي يتبنى الولاية القضائية الشاملة، وفق البيان.

وصادق الكنيست الصهيوني بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون “التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص)؛ لغرض الاستيطان.

ويمنع “قانون التسوية” المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقدمت مشروعَ القانون كتلة “البيت اليهودي” (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.