استنكار واسع لإقرار الكنيست سلب أراضي الفلسطينيين

استنكر مسؤولون فلسطينيون، ومنظمات يسارية “إسرائيلية”، في بيانات منفصلة، إقرار “الكنيست” الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون سلب الأراضي الفلسطينية (تبييض المستوطنات في الضفة الغربية).

وقال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المصادقة الإسرائيلية على “قانون التسوية”، بالقراءتين الثانية والثالثة، أمر “مرفوض ومدان”.

وأفاد أبو ردينة في تصريح صحفي مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، اليوم الثلاثاء، بأن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 (أقره المجلس بأغلبية 14 صوتا في ديسمبر 2016).

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وكان برلمان الاحتلال “الكنيست”، قد صادق مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح “قانون التسوية”، الذي يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضوًا، مقابل معارضة 52.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، في تصريح صحفي،  أن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم، عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب بمقاومة المحتل وحماية أرضه وممتلكاته، في إشارة إلى إقرار برلمان الاحتلال قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وشدد الهندي، أن على السلطة  أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم، مشيرا، أن التلويح بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لمحت بها السلطة الفلسطينية. 

منظمات “إسرائيلية” تدين
كما دانت ثلاث منظمات “إسرائيلية” يسارية، مصادقة الاحتلال على القانون، ووصفت منظمة “السلام الآن” (يسارية غير حكومية) قرار الكنيست بأنه “وصمة عار”، مشيرة إلى أن “مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة”.

من جانبها، هاجمت منظمة “يش دين” (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في “تويتر”، القانون الجديد، ونعتته بـ “غير القانوني، وغير الأخلاقي”.

وأوضحت “يش دين”، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).

وقالت منظمة “بتسليم” لحقوق الإنسان في “إسرائيل” (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم، إن “الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم”.

وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على “إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب”، مبينة أن مصادقة الـ “كنيست” على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية “وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية”.

وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، عادّة ذلك بأنه يشكل “صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي”.

بدورها، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، رسالة  للمسؤولين “الإسرائيليين” الذين يقودون سياسة الاستيطان، “بأن إدارة ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية”.

واستهجنت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إجراءات الاحتلال الصهيوني التي تعكس تجاهلها الفاضح للقانون الدولي.