العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا

اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً في حق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات على انطلاق الثورة في سوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته الثلاثاء، تحت عنوان: “مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا”: إنه “بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً الى 50 شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت”.

وأشار التقرير إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس “شُنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة”.

وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة؛ منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية، وضربهم ثم شنقهم “في منتصف الليل وفي سرية تامة”.

وأوضح التقرير أنه “طوال هذه العملية، يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم”.

ونقل التقرير عن قاضٍ سابق شهد هذه الإعدامات، قوله: “كانوا يُبقونهم (معلَّقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة”. وأضاف أن “صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلوا بثقل وزنهم؛ فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، والذي يعدّ أحد أضخم سجون البلاد، ويقع على بعد 30 كم تقريباً شمالي العاصمة دمشق.

واتهمت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، نظام بشار الأسد بانتهاج “سياسة إبادة من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية”.

وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب، أو يجبرون على اغتصاب بعضهم بعضاً، في حين عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة، التي غالباً ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.

وبحسب إفادات الشهود، فإن “قواعد خاصة” كانت مطبقة في السجن، فالسجناء لم يكن مسموحاً لهم بأن يتكلموا، وكان عليهم أن يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس إلى زنزاناتهم.

ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين في صيدنايا، وعرّف عنه باسم مستعار هو نادر، قوله: “كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان أو ثلاثة أموات (…) أتذكر أن الحارس كان يسألنا يومياً كم ميت لدينا! كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك”.

وأضاف نادر أنه في أحد الأيام كان التعذيب عنيفاً لدرجة أن عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجيناً!

ونقل التقرير عن أحد العسكريين السابقين واسمه حميد، قوله: إنه “عندما كان يشنق المساجين بإمكانه سماع أصوات (طقطقة) مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل”.

وأضاف حميد الذي اعتُقل في 2011: “كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتاً يشبه الطقطقة. كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقاً. في تلك الفترة، كان هذا الأمر عادياً بالنسبة لي”.

وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في مارس/آذار 2011 بنحو 17 ألفاً و700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة.

وتعليقاً على ما ورد في التقرير، قالت لين معلوف نائب مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت: إن “الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية سمح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية، وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري”.

وأضافت أن “قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي تتبع في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر”.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت النظام السوري في 2016 بانتهاج سياسة “إبادة” في سجونه؛ إذ أسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجير الملايين.