تحذير أممي للاحتلال من العواقب القانونية لتشريع البؤر الاستيطانية

حذرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، “إسرائيل” من العواقب القانونية عليها، في حال اعتماد “الكنيست”، مشروع قانون “التسوية”، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن “القانون سيكون له عواقب قانونية على “إسرائيل”، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي”.

وأضاف ملادينوف، في بيان صحفي، أن “مشروع القانون يخالف القانون الدولي، كما عُدّ غير دستوري من النائب العام الإسرائيلي”.

وحث “المشرعين الإسرائيليين” على إعادة النظر في خطوة إقرار القانون، مشددا على أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة رئيسة أمام السلام”.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء تحديد موعد التصويت على قانون “التسوية”، عادًّا أن “القانون بمنزلة أداة تمكن الإسرائيليين من الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة”.

وأقر “الكنيست” مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي، ومن المفترض أن يصوت الـ”كنيست” عليه، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.