مشروع قانون صهيوني يعاقب مقاطعي المستوطنات

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حزب “البيت اليهودي” يسعى لإعداد مشروع قانون لمقاطعة المصالح التجارية لأي مؤسسة صهيونية تقرر مقاطعة المستوطنات.

وبيّنت الصحيفة العبرية في عددها الصادر الاثنين، أن النائب في برلمان الاحتلال “كنيست” شولي معلم (من البيت اليهودي) يسعى لإعداد قانون يلزم وسم المصالح التجارية التي ترفض تقديم خدمات للمستوطنات.

ويحدد القانون في أحد بنوده، بأنه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في المناطق في أعقاب رفض أصحاب الكثير من المصالح اجتياز “الخط الأخضر” لتقديم الخدمات لهم لأسباب أمنية أو أيديولوجية.

و”الخط الأخضر”؛ هو مصطلح صهيوني يعني الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967، وحدّدته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949.

وحسب الأنظمة المرافقة لمشروع القانون، يمكن للمحكمة أمر صاحب مصلحة بتعويض زبون بمبلغ يصل لـ 10 آلاف شيكل (ما يُعادل الـ 2630 دولارًا أمريكيًا) في حال انتهاكه للقانون.

وأشار معلم إلى أن هذه الخطوة “ستسمح بإعداد قائمة سوداء من جانب المستوطنين تدعو إلى مقاطعة هذه المصالح”.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، ويعدّها غير قانونية وغير شرعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر وضع علامة تُميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي تنتج داخل الدولة العبرية، الأمر الذي أثار غضب “تل أبيب”.

وبدأت الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، تكتسب زخمًا أكبر في جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن مقاطعة الاحتلال “مبررة”.

وأعلنت العديد من الجامعات الأوروبية على وقع حملات المقاطعة، مقاطعتها للجامعات الصهيونية، احتجاجًا على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.

كما ألحقت حركة “المقاطعة” الدولية بالاحتلال “خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي” حسب ما صرح به ناشطون في حركة (BDS).