تقرير: الاحتلال يعتقل 590 فلسطينيًّا خلال يناير الماضي

أظهرت معطيات حقوقية أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر كانون ثانٍ/ يناير الماضي (590) فلسطينيًّا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقالت أربع مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الأحد، إن بين المعتقلين (128) طفلاً و(14) امرأة ونائبًا في المجلس التشريعي وصحفيًّا واحدًا.

وبين التقرير الذي أصدرته “هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(90) من الخليل، و(66) من بيت لحم، و(64) من نابلس، و(50) من جنين، فيما اعتقلت (56) مواطناً من رام الله والبيرة، و(37) من طولكرم، و(27) من قلقيلية، إضافة إلى اعتقال (13) مواطناً من طوباس، و(13) من قطاع غزة، و(10) من أريحا، و(8) من سلفيت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (91) أمرًا إداريًّا، من بينها (29) أمرا جديدا، أحدها صدر بحق النائب أحمد مبارك، إضاقة إلى أمر آخر صدر بحق الصحفي نضال أبو عكر.

ووفق التقرير؛ فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (7000)، من بينهم (51) امرأة، و(300) طفل، بينهم (11) فتاة قاصرًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (600)، ووصل عدد الصحفيين الأسرى (21).

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال على الصعد كافة، واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

وجددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم للتحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل.

وطالبت بإلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات؛ تمهيداً لتحرير جميع المعتقلين الفلسطينيين.