حماس: الانتخابات حق شعبي ونرفض تقييدها بأهداف سياسية

أكد الناطق الرسمي لحركة حماس حازم قاسم، أن الانتخابات هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله بكل المستويات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المجالس البلدية.

وقال في حديث صحفي اليوم السبت (4-2)، إن موقف حركته الرافض للانتخابات جاء لفشل إجرائها في سبتمبر من العام المنصرم والانقسام السياسي الحاصل، إضافة لتدخل الحكومة في رام الله بعمل مؤسسات، الأصل أنها ليست سياسية كالتدخل بقرار محكمة العدل العليا.

وبين قاسم، أن إنشاء محكمة للانتخابات غير قانوني لصدورها عن جهات غير جهات الاختصاص، فلم يصدر هذا القرار عن المجلس التشريعي، إضافة لإنشائها بعيداً عن التوافق الوطني، ما يخالف اتفاقات المصالحة، التي أكدت على أن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية يجب أن يتم بالتوافق، ولم تستشر حماس بشيء، فإضافة لمخالفتها للقانون فهي أيضاً بدون توافق.

وعن تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف التي قال فيها إن حماس وضعت “فيتو” على إجراء الانتخابات في قطاع غزة، قال قاسم: “من وضع “الفيتو” على العملية الانتخابية هو تدخل السلطة في الانتخابات، ومن أجبر محكمة العدل العليا على تأجيل الانتخابات في المرة السابقة، وهي حكومة الحمد الله”.

وأضاف “في بيروت اتفقنا على حق شعبنا في ممارسة الانتخابات على كل المستويات، وليس فقط المحلية، إضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات”.
 
وذكر قاسم: “بعد توحيد المرجعيات والمؤسسات تجرى انتخابات حقيقية، واستمرار الانقسام يعني قدرة السلطة على التلاعب بالقانون كما حصل، والتلاعب بالمؤسسات القضائية كما حصل، واستمرار تدخل الأجهزة الأمنية بقوائم حماس وابتزاز هذه القوائم، وبالتالي من وضع “الفيتو” على الانتخابات هي السلطة وليست حماس”.  

وأوضح قاسم، أن حركته وافقت على الانتخابات سابقاً، رغم عدم استشارتها؛ لكي تكون العملية الانتخابية مدخلاً لإنهاء الانقسام وتعزيز الثقة في نفوس شعبنا وفصائله، لكن تبين أن هذه المحاولة فاشلة.

وردا على سؤال، هل تمنع حماس إجراء الانتخابات في غزة أم أنها لن تشارك فيها فقط؟ فأجاب: “أؤكد لك مرة أخرى أن الانتخابات حق لشعبنا الفلسطيني وما نريده هو انتخابات في كل الوطن بالتوافق الوطني الكامل بعد إنهاء الانقسام، ومن يمنع الانتخابات في غزة، هو من يصر على أن يعدل القوانين بمفرده، ويصر على إجرائها في ظل الانقسام، أي أن السلطة في الضفة الغربية باستفرادها هي من ستمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة”.