الطباع: السياسة المالية الجديدة لأوروبا لن تؤثر على رواتب موظفي غزة

استبعد خبير اقتصادي فلسطيني، أن يؤثر قرار الاتحاد الأوروبي، إعادة توجيه مساعدته للسلطة الفلسطينية على موضوع رواتب الموظفين في قطاع غزة، مطالبا السلطة بضرورة توضيح الأمر لإزالة اللبس.

وقال الخبير والمحلل المالي ماهر الطبّاع لـ “قدس برس”: “هناك انتقادات في الفترة الأخيرة للاتحاد الأوروبي لمساهمته في دفع رواتب موظفي السلطة بغزة وهم لا يعملون، ما أوقع الأوروبيين في حرج؛ الأمر الذي دفعهم إلى توجيه تلك الأموال لدعم بنود أخرى في القطاع”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرًا أن السياسة الجديدة لديه تقوم على وقفتوجيه 30 مليون دولارشهريا كانت تدفع لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين يتقاضونرواتبهم وهم مستنكفون عن العمل منذ 11 عاما، فيما جرى تحويل الصرف إلى بنود جديدة متعلقة بالفقراء وفرص العمل بالقطاع.

د. ماهر الطباع

وأوضح الطباع أن “ما تم فعليا هو تحويل المساعدات الأوربية من بند إلى بند وفي النهاية الدعم موجود، إلا أنه مشروط في معرفة الجهة التي ستذهب إليها الأموال، وأن لا تصرف تلك المساعدات رواتب لموظفي السلطة (المستنكفين) في غزة”.

واستبعد الطبّاع أن يؤثر هذا الأمر على رواتب موظفي السلطة في غزة أو حتى على الموازنة العامة للسلطة، مشيرًا إلى أهمية البنود الأخرى التي ستصب فيها الأموال لصالح قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن يصدر توضيح من السلطة الفلسطينية حول الأمر، كون أن الاتحاد الأوروبي فقط من نشر هذا التصريح.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد حول عام 2009 الأموال التي كان يدفعها لصالح شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة والتي تقدر بـ 13 مليون دولار شهريا إلى الموازنة العامة للسلطة دون تخصيصها لمحطة التوليد.

وأكد الطبّاع أن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي هو نتاج لاستمرار حالة الانقسام منذ عام 2007 ولكن في حال انتهت هذه الحال فإن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه سابقا.

وكانت المفوضية الأوروبية في القدس أعلنت مؤخرًا أن الاتحاد الأوروبي تبنى سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، على أن تخصص أموال الدعم الأوروبي لصالح العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية بغزة.

ويقدر عدد موظفي السلطة بنحو 175 ألفا، منهم 55 ألفا في قطاع غزة، وتصل فاتورة رواتبهم شهريا قرابة 170 مليون دولار منهم 41 مليون لموظفي قطاع غزة.

وكانت السلطة قد طلبت من موظفيها عقب أحداث 2007 الاستنكاف عن العمل حيث تدفع منذ ذلك الحين رواتبهم دون أن يعملوا.