بحجة البناء دون ترخيص.. الاحتلال يشدد العقوبات على فلسطينيي الداخل

بدأت “لجنة الداخلية” في الكنيست الصهيوني، مناقشة تعديل مشروع قانون “التخطيط والبناء”؛ لتشديد العقوبات على عمليات البناء دون ترخيص، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل الذين يضطرون لذلك في ظل عراقيل البناء أمامهم.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حكومة الاحتلال تدرس تشديد العقوبات على فلسطينيي الداخل المحتل، من أصحاب البناء “غير المرخص”، بفرض أحكام تصل إلى السجن عدة سنوات، ناهيك عن هدم المنزل وتشريد ساكنيه.

وبيّنت أن التعديل يفرض عقوبة السجن من عامين إلى ثلاثة على كل مواطن فلسطيني يبني بيتًا دون ترخيص وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، بالإضافة لتقليص صلاحيات المحاكم بشأن البناء غير المرخص.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن فلسطينيي الداخل المحتل، هم الجهة المستهدفة من القانون، خاصةً مع صعوبة استصدار تصاريح بناء لهم على عكس التسهيلات للمستوطنين اليهود.

ورفضت حكومة الاحتلال مؤخرًا، مشروع قانون طرحه نائبان عربيان في الكنيست، لتعليق هدم المنازل العربية “غير المرخصة” لأربعة أعوام، إلى حين إيجاد حل للمنازل غير المرخصة.

وهدمت سلطات الاحتلال، خلال شهر كانون ثانٍ/ يناير الجاري، 11 منزلًا لفلسطينيين في مدينة “قلنسوة” في منطقة المثلث (شمال فلسطين المحتلة 48)، و15 منزلًا في قرية “أم الحيران” البدوية بمنطقة النقب المحتل (جنوبًا)، بحجة عدم وجود ترخيص لها.

ووفق “قدس برس”؛ فإن الفلسطينيين في الداخل، يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة عن سياسة الاحتلال المتعمدة ضدهم على مر السنين، والبناء غير المرخص أحد أعراضها، بسبب رفض سلطات الاحتلال توسيع مسطحات القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل، والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية المقدمة منذ سنوات.

ويقدر خبراء أن الفلسطينيين في الداخل المحتل يحتاجون لبناء 130 ألف وحدة سكنية بصورة مستعجلة لصالح الأزواج الشابة.