عبد الستار قاسم: أجهزة السلطة ترتكب الموبقات ثم تتظاهر بالعدالة

بعد عام على اعتقاله الأخير لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، لا يزال الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم يخضع لجلسات المحاكمة على إثر التهم ذاتها التي اعتقل عليها.

وسيمثل قاسم غدًا، الثلاثاء، مجددا أمام المحكمة بتهمة “قدح المقامات والتحريض على قتل الرئيس” في إحدى المقابلات الفضائية قبل أكثر من عام.

عبد الستار قاسم أكد، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن “الأجهزة الأمنية ومن خلفها حركة فتح والسلطة ترتكب الموبقات، وتمارس أشكال الزعرنة والعربدة والفلتان كافة، ومن ثم تأتي لتتظاهر بحرصها على القانون والعدالة”.

وكشف أن جميع حالات التهديد التي تعرض لها خلال السنوات الماضية ارتكبها أشخاص ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي المخابرات والوقائي.

وذكر قاسم بأن العديد من أفراد الجهازين خلال السنوات الأخيرة، وبتوجيه من قياداتهم، حاولوا أن يورطوه في قضايا من خلال رفع قضايا في المحاكم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، على حد تعبيره.

وبخصوص القضية التي ما يزال يمثل على إثرها في المحكمة، قال قاسم “إنه منذ أكثر من عام وخلال مقابلة لي عبر فضائية القدس قرأت موادّ ونصوصًا من مواثيق منظمة التحرير الفلسطينية، والتي جاء فيها بان الإعدام هو مصير كل من يتخابر مع الاحتلال، لأتهم بعد ذلك بقدح المقامات العليا في إشارة إلى محمود عباس”!!

وعدّ قاسم التهمة باطلة من الأصل ودليل قصور في فهم القانون من القاضي، وتابع: “على فرضية بأنني متهم بقدح مقامات عليا، فمحمود عباس لا يحتل مقامات عليا كونه أصلا رئيسًا فاقد الشرعية، وقانونيا يجب إقالته، وبالتالي فإنه من الواضح بأن خلفية الشكوى واللجوء إلى القضاء هو سياسي بحت يهدف إلى محاصرة أصحاب الآراء بأفكارهم  وكتم حرية التعبير عن الرأي”.

واتهم قاسم رئيس السلطة بانتهاك القوانين واغتصاب السلطة، وقال “إن عباس ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي ذكرتُ نصه، وينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والمفروض أن يقوم الادعاء باعتقاله والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة”.

وتوقع قاسم بأن تقدم المحكمة مجددا على تأجيل موعد المحاكمة وإعطائه موعدًا في المستقبل ليس من باب الاستزادة من الأدلة وسماع الشهادات بقدر ما هو محاولة لإطالة أمد محاولات كسر شوكتي وإذلالي وتعطيل حياتي عبر تلك المحاكمات الواهية والفاشلة، على حد قوله.